تقرير أمريكي رسمي ينتقد واقع حقوق الإنسان بالمغرب مجددا

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

صفعة جديدة تلقتها الحكومة المغربية موجهة هذه المرة من طرف الخارجية الأمريكية عقب التقرير الحديث الصادر عنها والذي تناولت فيه واقع حقوق الانسان بالمغرب.

التقرير الأمريكي المتعلق بسنة 2015 المنقضية وجه انتقادات قوية للسلطات المغربية بسبب واقع الأوضاع في السجون والأمن وحرية الصحافة ، حيث اعتبر أن الإصلاحات التي تضمنها دستور 2011 لم تنزل على أرض الواقع .

و انتقد التقرير وضعية السجون المغربية التي اعتبرتها مزرية ولا تتماشى مع التشريعات الدولية موضحا أن أوضاعها ظلت سيئة و”لا تخضع للمعايير الدولية”، مشيرا إلى أن المرصد المغربي للسجون واصل تقديم تقارير تفيد بأنها تعاني من الاكتظاظ، و عرضة للعنف، ناهيك عن الجمع بين البالغين والقصر في الزنزانة نفسها، رغم أن القانون يمنع ذلك بالإضافات أيضا إلى تسجيل حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان داخلها.

حرية الصحافة كان لها هي الأخرى نصيب من التقرير، حيث أظهرت الأرقام التي قدمتها الحكومة أن 23 صحافيا وجهت لهم اتهامات بخرق قانون الصحافة؛ موردا أن الحكومة “تستخدم أساسا هذه القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية”.

أما فيما يخص الأمن و دور الشرطة أضاف التقرير أن هناك تداخلا للسلط، إلى جانب وجود تقارير عن انتهاكات وإفلات من العقاب دون وجود أدلة على معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.