عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
على اثر شكاية تقدم بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لدى النيابة العامة، بخصوص مقال صحفي نشره موقع الزميلة بديل، أدانت محكمة عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الصحافي حميد المهدوي، بـأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
و جاءت متابعة الرميد للزميل المهداوي على خلفية مقال أوضح من خلال أن انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق، أو من أجل أي مهمة أخرى، يتلقى بموجبه مبلغ 5000 درهم ، وأن الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة.
و بحسب بعض الفعاليات الحقوقية ، فإن متابعة الزميل المهداوي بسبب مقال نشره ، يعتبر ردة حقوقية غير مسبوقة ، في زمن اعتقد كثير من المغاربة أنهم عانقوا فجر الحرية .
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حقاني
ولو على نفسه
أنا مع الحريات المسؤولة فمقولة افعل ما شئت كما شئت وقتما شئت مع من شئت وكيفما شئت تجبرنا على العودة لتحديد المصطلح وما أحكم قول حريتك تنتهي حين تبدأ حريتي. كان على الصحفي أن يكون أمينا في النقل ولا يطلق الاتهامات على عواهنها. هل يحق لي اتهامه في شرفه وأن أمه لم تكن صديقة؟ هل يحق لي اتهامه أنه عميل لإيران أو للبوليساريو؟ هل يحق لي أن ألفق له كذبة وتهمة؟ كان عليه أن يقيم الحق ولو على نفسه من أول وهلة، لا أن ينتظر حتى تفضحه الحجج المحكمة.
كريم
باراكا
كيفاش زعما ردة حقوقية ؟ زعما حيت صحافي من حقو يكذب كيف ما بغا ؟
بنعمر
[email protected]
يجب على كل امرء ان يعي ما يقول. قال ما قيل والمحكمة لم تقل كلمتها الا بعد البحث في القضية . ومذا يريده الحقوقيون ؟ ايريدون ان يلبسوا الحق بالباطل.
خالد
ان لم تستحيي فافعل ...
يجب على كل من اراد ان يكون برلمنيا او وزيرا او سياسيا ان يكون قد درس من القسم اﻻبتدائي حتي ااباكالوريا باليابان ﻻن كل السياسيين لدينا تنعدم فيهم الخﻻق والوطنية اخزاكم اله وبالخصوص هاته الحكومة
Mhamed
La transaparence
Avant de publier l'information il faut qu'il soit argumenter si non il faut porter plainte contre le diffuseur de l'infrmation erronée
benabdellah mohamed salahb
رميد وزير كفء وميسور ومخلص
نتمنى منه اصلاح القضاء والمواد اوالفصول خاصة التعلقة بالحيازة التي خلقت مع تواطئ ا بعض القضات ة حشود من المستحودين على املاك الغير بالرغم من توفرهم على وثائق عدلية مسجلة ـما افقد لدى هذه الفئة الثقة والاعتراف انهم في دولة الحق والقانون ـ