المندوبية العامة لإدارة السجون ترد على اتهامات "الرابطة العالمية للحقوق والحريات"

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن الحملة التي تخوضها بعض الجهات ضدها تروم، أساسا، ثني الإدارة عن مواصلة جهودها في تخليق الفضاء السجني وترسيخ المساواة بين جميع السجناء.

وذكرت المندوبية العامة في بيان توضيحي، بخصوص "الإدعاءات الواردة في بيان ما تسمى "الرابطة العالمية للحقوق والحريات"، أنه "سبق للمندوبية أن أصدرت بلاغات بخصوص كل حالة من حالات المعتقلين المذكورين في البيان"، مشددة على أن "الحملة التي تخوضها بعض الجهات عبر الترويج للأكاذيب في حق موظفي المندوبية العامة ومسؤوليها تهدف، بالأساس، إلى ثني الإدارة عن مواصلة جهودها في تخليق الفضاء السجني، وترسيخ المساواة بين جميع السجناء والقطع مع المعاملات والامتيازات التفضيلية".

وقالت المندوبية إن هذه الرابطة قامت "بتبني ما جاء في بلاغات بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن فئات معينة من السجناء بشكل حرفي، دون أن تكلف نفسها عناء التأكد من صحة ما ورد فيها من ادعاءات، وهو ما يتجلى بشكل واضح من خلال دفاعها في بيانها المذكور عن فئة واحدة دون غيرها".

وأضافت أن وصف هذه الرابطة للسجون المغربية ب "المعسكرات النازية" وزعمها تعرض المعتقلين ل "التعذيب والتجويع والإذلال والتعرية والإهانة لعائلاتهم" يظهر "بشكل جلي التحيز الفاضح للجهات المذكورة بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، وإمعانها في الاقتيات الرخيص على ما تصدره هذه الجهات من أكاذيب ومزاعم".