بعد منع بنكيران أتباعه من التظاهر، البيجيدي يصدر بلاغا حول قضية مقتل "مول الحوت"

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أخيرا، أصدرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية بلاغا رسميا للرأي العام توضح من خلاله موقفها من واقعة "الحكرة" التي أودت بحياة الشاب محسن فكري بالحسيمة وما تلا ذلك من تضامن واحتجاجات شعبية

الحزب ثمن في بلاغه ما اعتبره التزام مناضليه بتوجيهات بنكيران الداعية إلى "التزام الهدوء والسكينة" مشددا على أن التحقيقات في القضية يجب أن تذهب إلى أبعد مدى.

وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:

انعقد مساء يوم الثلاثاء 01 صفر 1438ه الموافق 01 نونبر 2016 لقاء عادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفي مستهل اللقاء تقدم الأخ الأمين العام بتقرير سياسي مقتضب استعرض فيه معطيات حادثة الوفاة المأساوية للشهيد السيد محسن فكري رحمه الله ما ترتب عنها من تداعيات وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في عدة مدن، حيث ثمن أعضاء الأمانة العامة مجريات التحقيق الذي تشرف النيابة العامة المختصة عليه، وأكدوا أنه ينبغي أن يذهب إلى أبعد مدى بما من شأنه أن يجلي الحقيقة ويستجيب لمطلب محاسبة كل من ثبت تورطه في كل المخالفات المرتبطة بهذا الحادث الأليم.

كما ثمنوا الموقف المسؤول للحزب ومناضليه في التعامل مع الحادثة بناء على التوجيه الصادر عن الأخ الأمين العام بالتزام الهدوء والسكينة وبناء على ما يقتضيه الموقف من ثقة في المؤسسات، ومن أن العدل ينبغي أن يأخذ مجراه في القضية لمحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في مقتل السيد محسن فكري. كما نوه أعضاء الأمانة العامة بالنضج الذي عبر عنه المجتمع المغربي من خلال التظاهر السلمي والحضاري لشرائح منه ورفضه ركوب بعض الجهات على الحادثة لأغراض لا علاقة لها بالتضامن مع الضحية.

كما ثمنوا الزيارة التي قام بها وفد من الأمانة العامة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني بمعية بعض أعضاء الأمانة العامة وبعض مسؤولي الحزب في الجهة، والتي كان لها وقع طيب وكبير على أسرة الفقيد والموقف الواعي والمسؤول والمتوازن لوالد وأسرة الضحية.

كما قدم الأخ الأمين العام عرضا مختصرا حول الجولة الأولى من المشاورات، حيث نوه أعضاء الأمانة العامة بمسارها الذي تركز على الاستماع وتبادل الرأي مع مختلف الأحزاب التي شاركت في العملية.

وشدد أعضاء الأمانة العامة من خلال نقاش مستفيض بناء على المعطيات الأولية المتوفرة عن الجولة الأولى من المشاورات على أن الشروط التي يتعين اعتبارها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها هي احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور، بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية  بالفئات  الهشة.

وحرر بالرباط في: 01 صفر 1438ه الموافق 01 نونبر 2016م