القاضي الهيني بين تفعيل التعليمات الملكية و تعنت الرميد .. من يحكم ؟

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

لازال ملف القاضي المعزول محمد الهيني يسيل الكثير من المداد في قضية اتخذت أبعادا أكبر بكثير ، إذ تحولت إلى تحد و تعنت وإصرار من قبل مصطفى الرميد لأسباب قال عنها الهيني الذي دخل منذ أمس الاثنين في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة العدل بالرباط : إن قطع الاعناق ارحم من قطع الارزاق وتساءل :" واش بغيتونا نحرقو روسنا " ، قبل أن يؤكد أن الرميد يريد أن يذله ويقطع رزقه ، وهو الشيء الذي قال إنه سيتصدى له وسيواصل نضاله بفضحه لكل الخروقات مهما كلفه الأمر.

الهيني مدعوما من سياسيين وازنين في البلاد وحقوقيين ، لم يتسنى له الحصول على حقه في الانضمام إلى هيئة محاميي تطوان ، حيث تقدم بطلبه بعد عزله من هيئة القضاء ، تم قبوله من قبل هيئة المحامين ، وهو القرار الذي دفع الرميد إلى استئناف عبر تعليماته إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ، لتطرح بعد كل ذلك أسئلة عديدة و علامات استفهام عريضة حول الجرم الذي ارتكبه الهيني حتى يطارد في رزقه و رزق أولاده بهذه الطريقة الخطيرة ، فالأمر أضحى أكثر من مجرد قرار إداري قضى بعزل قاض مهما كانت الأسباب و انتهى .. بل تحول إلى صراع من أجل إثبات الذات و الهيمنة ، و هو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع الخطب الملكية السابقة ، التي دعا من خلالها جلالة الملك إلى تخليق الادارة ، و التعامل مع شكايات المواطنين بصرف النظر عن صفاتهم او انتماءاتهم .. على حد سواء .

قضية الهيني اليوم ، هي قضية كل المغاربة ، فلو صدق الهيني كلامه وتهديداته ، و قام بإضرام النار في جسده على شاكلة كل المحكورين والمظلومين في هذا الوطن، فسنكون أمام مشهد آخر من مشاهد النكوص الحقوقي ، لرجل لم يطالب بأكثر من حقه في العمل .