أخبارنا المغربية ـ الرباط
تدارس مجلس الحكومة المنعقد الخميس الاخير ، برئاسة سعد الدين العثماني، مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ، و ذلك في أفق عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري.
و يروم المشروع توسيع صلاحيات المجلس الوزاري ، وذلك بحذف 3 مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة ، وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و المركز المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب الأسواق و المعارض بالدار البيضاء.
و حسب يومية "الأحداث المغربية" ، تمت إضافة 3 مؤسسات أخرى إلى لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات و وكالة التنمية الرقمية و صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
و جرى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة ، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ومادا يستفيد مزلوط من كل هدا وفقر ينتشر وووووويكبر وانتم تصبحون ما هو لكم من حيت رزق وكل يعرف ان مغرب وحكومته وناس مسؤولين !؟؟؟كملو من رؤؤسكم
عبدو متقاعد في الامن
تعقيب
هده تسمى قلة الاداب في حق الملك ولا يتسنى احد حتى يعطيه الصلاحية من اجل التعيين في المناصب العليا فهو في حد داته ممكن ان يحل تلك الخكومة في دقيقة
abdouuu
المحكومة
هي أصلا المحكومة وضعوها لخدمة المؤسسة الملكية بكل أجهزتها وكذلك خدمة المنتسبين اليها
Nohaila la bogossa
Vive le developaument assurer par notre roi vive le peuple marocain et inchalah la copa del mondo f jib
bibi
lahwla
وشنوبقاك تسير أسير بحال