مديرية الحموشي تُوضح حقيقة اقتحام منزل لاعتقال رئيسة تحرير "اليوم 24" (نص البلاغ)
أخبارنا المغربية ـ و.م.ع
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري "اليوم 24"، والتي زعم فيها أن "عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام".
وجاء في بلاغ للمديرية العامة، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه "الادعاءات غير الدقيقة"، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وذكر البلاغ أنه رغم افصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.
وأفاد أنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لاسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعي ة السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع. وخلص البلاغ إلى القول "إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة".
احمد م
على حسب النشرة الجوية
القانون في المغرب له صنفان و الأمثلة كثيرة ،و نحن نعرف إلا الصنف الدي يطبق على الطبقة الكادحة الفقيرة المسلوبة الإرادة و لا تتعجب ان هدا يقع في المغرب اما الصنف الثاني و الدي لا يطبق فهو يخص دوي النفود و اصحاب الهواتف المسموعة . وثيقة ادارية اختفيت بمركز الشرطة بآسفي و المتهم حكموا عليه بالمؤبد ظلما و عدوانا نتيجة اختفاء تلك الوثيقة ! وكيل الملك يستدعي عبر العون القضائي شهود لثالث مرة بآسفي ! و لا احد يستجيب له ! لماذا لم يطبق القانون بحدافره و اين هو الاحترام التام للقانون !!
احمد م
على حسب النشرة الجوية
القانون في المغرب له صنفان و الأمثلة كثيرة ،و نحن نعرف إلا الصنف الدي يطبق على الطبقة الكادحة الفقيرة المسلوبة الإرادة و لا تتعجب ان هدا يقع في المغرب اما الصنف الثاني و الدي لا يطبق فهو يخص دوي النفود و اصحاب الهواتف المسموعة . وثيقة ادارية اختفيت بمركز الشرطة بآسفي و المتهم حكموا عليه بالمؤبد ظلما و عدوانا نتيجة اختفاء تلك الوثيقة ! وكيل الملك يستدعي عبر العون القضائي شهود لثالث مرة بآسفي ! و لا احد يستجيب له ! لماذا لم يطبق القانون بحدافره و اين هو الاحترام التام للقانون !!

ناجي
عقبا لعليوة ..
لماذا لم يتم إحضار عليوة بالقوة رغم صدور أكثر من قرار لاحضاره إلى المحكمة وتحديه لقرارات النيابة العامة ؟ فعلا ان في المغرب دولتان مغرب للشعب وينطبق عليه القانون السلبي( أداء الضرائب خدمة الأسياد وطاعة ولي الأمر ... ) ومغرب لخدام الدولة وينطبق عليهم القانون الإيجابي ( إعفاء ضريبي رخص الصيد والنقل والطيران العلاج خارج الوطن على حساب الخزينة العامة التوظيف المباشر برتبة شبح .....)