لماذا أعلن "البيجيدي" عن استقالة "الداودي" من الحكومة ثم نفى ذلك في بلاغ جديد؟

أخبارنا المغربية : الرباط

تفاجأ جميع المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب من البلاغ الصادر يوم أمس عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي نفت فيه تلقيها لأي طلب إعفاء تقدم به الوزير الداودي أو مناقشته، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع البلاغ الأول الذي أصدرته منتصف هذا الأسبوع، عقب خرجة الوزير الشهيرة مع سنطرال، والتي كانت قد أكدت خلاله أن الداودي قد تحمل مسؤوليته وقدم استقالته من منصبه الحكومي.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي قدم شروحاته حول هذا التناقض من خلال تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي، حيث أكد أن "المصباح" :"أدرك أنه ارتكب خطأ دستوريا وسياسيا جسيما في موضوع حساس يحسم أمره في القصر وليس في مقر حزب".

وأضاف الشرقاوي أن الدستور هو الذي يحكم هذه الحالات وليس النظام الداخلي للحزب، فهو الوحيد المخول له تنظيم العلاقة بين رئيس الحكومة الذي يوجد الوزير تحت سلطته والملك باعتباره رئيسا للدولة.

وفيما يلي النص الكامل للتدوينة::

"شي واحد يفهمنا هذي الامانة العامة تعلن في بلاغها الاول تقديرها لتحمل الداودي لمسؤوليته بطلب الاعفاء وفي نفس الوقت يخرج بلاغ ثاني ليقول ان الامانة العامة لم تناقش الاعفاء. اذن كيف يكون التقدير والتثمين دون مناقشة ومدارسة واش غير تنجيو على غفلة ونثمنوا ونقدروا بلا هضرة بلا كلام. البلاغ الثاني تيقول ان طلب الاعفاء لم يكن مبرمجا ضمن جدول اعمال تيقناكم لكن علاش فالبلاغ الاول كان من ضمن نقاط البلاغ اذا كان غير مبرمج فعلاش غادي تعبوا راسكم وتخرجوا بشأنه موقف. 

الحقيقة ان البيجيدي ادرك انه ارتكب خطأ دستوري وسياسي جسيم في موضوع حساس يحسم امره في القصر وليس في مقر حزب في الدستور وليس في النظام الداخلي للحزب في علاقة رئيس الحكومة بالملك وليس في علاقة عضو الامانة العامة بامينه العام. هدشي اللي كاين وبلا هضرة خاوية ولعبة التنقاز في الهواء".