مصدر: لائحة العفو الرسمية الموجهة إلى وزير العدل تخلو من معتقلي حراك الريف
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشفت تقارير اعلامية، أن لائحة العفو الرسمية الموجهة إلى وزير العدل، محمد أوجار، لا تتضمن أي قرار يقضي بالعفو الشامل عن المعتقلين المحكوم عليهم ابتدائيا على خلفية أحداث الحسيمة بما يناهز 3 قرون من السجن النافذ.
وأوضحت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن العفو الملكي عن معتقلي الحسيمة أمر بات مطروحا بقوة في إطار حل شمولي لحراك الريف، سواء في شقه التنموي أو القضائي، بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، الذي منح الفرصة للحكومة أولا باعتبارها سلطة تنفيذية لتدارك أخطائها، خاصة ما يتعلق بالتأخير الكبير في تنزيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، لكن قرار العفو الملكي إن كان واردا، فلن يتم قبل أن يصدر حكم نهائي (استئنافي) ضد المحكوم عليهم البالغ عددهم أزيد من 50 ناشطا.
عدد التعليقات (3 تعليق)
3
الزغنغاني بوهو
العفو لا يشمل الخونة
علي الجميع ان يعلم ان العفو الدي يصدر عن رؤساء الدول في المعمور كافة غالبا لا يشمل خونة الوطن.وهده قاعدة عالمية .لانه لا يمكن لاي ان يكون خاءن وطنه ويغفر له.هدا من جهة ومن جهة اخري الزفزافي فمناصروه هم من يشددوا عليه الخناق بخرجاتهم الغير مسؤولة وغير منضبطة فكلما اظهروه كزعيم كلما زادوا من محنته .
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة

ابن عرفة ضفاف الرقراق
التصحيح أن كان هناك من تصحيح!!!!
غالبا ما يروج أن العفو الملكي لايجوز ان يامر به الملك قبل أن يحوز المقررالقضائي المعني بالعفو قوة الشئ المقضي به،سؤالي، باعتبار الملك الرئيس الأعلى للسلطة القضائية وسلطة فوق السلط؛اليس من حق الملك أن يلغي الاحكام او القرارات التي يراها قد حادت عن المسار الطبيعي،ويصحح الوضع اذا كان فعلا غير صحيح ؟