أقدم رئيس الجماعة الحضرية لفم الحصن بإقليم طاطا، على تنفيذ مذكرة وزارة الداخلية رقم 47 ( المتعلقة بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل). وتطبيقها في حق الموظفين بالجماعة الحضرية بفم الحصن المضربين عن العمل، أيام 20-21 و26- 27 شتنبر الماضي.
وشمل قرار الاقتطاع في الأجور، الذي توصل به الموظفون المضربون عن العمل، يوم الأربعاء 17 أكتوبر الجاري، حوالي 19 موظفا، أغلبيتهم منضون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وأصدر الفرع المحلي للجامعة بيانا ذي صلة حول موضوع الاقتطاعات، يستنكر فيه المسألة، ويحمل فيه المجلس البلدي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقلا.
عبد الله أموش
يذكر بأن الجماعة الحضرية لفم الحصن، إقليم طاطا، تشهد إضرابات موظفيها بين الفينة والأخرى، تؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من أقسام الجماعة. وذلك من أجل المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المزرية، وللمطالبة برفع حالة الإقصاء والتهميش، والزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عاقو بكم
هذا هو الحل الوحيد للاتقليل من الاضرابات نتمنى ان تطبق هده الاجرائات على قطاع الصحة و التعليم المحطمين الرقم القياسي في الاضرابات
مواطن
الاضراب حق مشروع
الحل الوحيد ليس في الاقتطاع وليس التقليل من الاضراب بل الاقتطاع سيؤجج المشاكل .
yassine
zagora
اقدم رئيس المجلس البلدي لزاكورة المحسوب على وزير الداخلية ( الخركة الشعبية ) اقدم ايضا على تنفيد المذكرة 47 الخاصة بالاقتطاع من اجور المضربين ضاربا عرض الحائط كل الاعراف و المواثيق الوطنية و دون معراعاة لشهر العيد مما استنكره العديد من الفعاليات و النقابات .... و اكد مصدر ملم بالموضوع ان اغلب رؤساء الجماعات القروية قد رفضت التوقيع و تفعيل المذكرة
tazi
siba
ces fonctionnaires ont pris l'habitude de s'absenter sans motif alors c'est une bonne decision.il a mabghawch ykhadmou wlad chaab rahom ghi galssine .dssara hadi
ملاحظة
رؤساء الذل والعار
مزيدا من الصمود ويجب رفع دعاوي قضائية ضد الرؤساء (الاميين والكلوخ) المتجبرين الذين يعتبرون الموظفين بمتابة خدم عندهم وعلى جميع الموظفين الجماعيين واخص بالخصوص محاسبينregisseurs ان يفضحوا عبر الصحافة الالكترونية او غيرها كل هفوة كبيرة او صغيرة قام بها هؤلاء الروايس لان هدفهم الوحيد من النيل برئاسة المجالس هو استرجاع ما صرفوه ابان دعايتهم الانتخابية وذلك باستنزاف ميزانية الجماعة والا يتواطؤوا معهم ضد الموظفين كما ادعوا القائمين على مصلحة اعداد اجور الموظفين ان يمتنعوا عن تنفيذ قرارات الروايس الداعية الىالاقتطاع او اي اجراء ينافي القانون باعتبار ان الاضراب حق دستوري يكفله القانون