القائمة الرئيسية
أخبارنا

القضاء يصدر حكما إستئنافيا بسجن بوعشرين 15 عاما

القضاء يصدر حكما إستئنافيا بسجن بوعشرين 15 عاما

أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء

 قررت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة ، رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق توفيق بوعشرين.

وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في نونبر 2018 على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 200 الف درهم بعد ادانته بارتكاب عدة جنايات.

كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

 
 

التعليقات

9

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Rachid

لاحول ولا قوة إلا بالله

تعليق 1

لله الأمر من قبل ومن بعد لاحول وقوة إلا بالله. إلى هذا الحد، والله أعجز عن الكلام،

سعبد

وامغرباه

تعليق 2

الى صاحب التعليق الأول كيف عرفت ان امه زانية؟ انك بهذا تقذف امرأة بشىء لم تكن شاهدا عليه، وادعوك ونفسي الى قول الخير او الصمت فكل قولك وفعلك سوف تحاسب عليه غدا امام قاض لايظلم عنده احد...

سعيد

تعليق 3

لا يمكن لبلد متخلف اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وصحيا وتعليميا...وفيه أشخاص نافذون فوق القانون وأبناء الأعيان، وفيه الرشوة والمحسوبية وزيد وزيد...لا يمكن لبلد مثل هذا أن يكون فيه قضاء حر ونزيه. ولا نيابة عامة مستقلة...بل لا يمكن في بلد مثل هذا أن تعطى فيه الاستقلالية للنيابة العامة، ما دام هناك متنفذون لا يخضعون للقانون وإنما القانون هو من يخضع لهم. المهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما معناه : القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. وفي الأخير، نفهم دائما ولا نستغرب ترتيب المغرب المتأخر في مؤشر العدالة والشفافية والمساواة والحقوق البشرية والتعليم ومحاربة الفساد...بلدنا ولله الحمد دائما في المراتب المتأخرة ولا حسد !!!

اطلقوا سراحه

القضاء المغربي

تعليق 4

أنا مغربي من مواليد الخمسينات اعرف محاكم المملكة جيدا ومن يعمل فيها وما يجري بداخلها ، يحكمون باسم الملك ولا يحكمون باسم القانون يحكمون باسم الدراهيم ولا يحكمون باسم القانون ، القوي يأكل الضعيف والفساد طغى في البلاد وثورت الشعب آتِية . الثورة التي ستاًتي على الاخظر واليابس . (للإشارة انني لا اعرف بوعشرين ولا أنا متحزب احزاب المغرب إلى المزبلة ).

مغربي

بوعشرين

تعليق 5

تهم ثقيلة خاصو عشرين عام وهي قليلة والله الدي يعلم .

-1

زهرة

تعليق 6

سبحان الله و أعوذ بالله من شر خلقه صحفي المفروض انه كان ممن يفضحون الفساد و يكشفون المستور يتضح انه اكبر مفيد ألم يكن يعلم أن الله بالمرصاد؟!!!!!

-1

احمد ايدوش

توفيق بوعشرين

تعليق 7

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

تعليق 8

ضحايا العلاقات الرضائية لبوعشرين تم تعويضن بعد الممارسة ويجب إنقاص 0 من على اليمين بالمبالغ أما حكم 15 سنة فهو حكم على من كان ذئبا بشريا والحقيقة أن الضحايا يأتونه في كامل الأناقة بصفة فاتنة وهن من الشياطين

متتبع

متتبع

تعليق 9

ماقاله بوعشرين في بحر المتابعة وقبل الحكم فيه اعتراف ولو ليس واضح. ومايمكن ان يستخلص من المحاكمة هما امرين ...الضحايا كانوا ضحايا فعلا وهم من رمزا نفسهم ليكونوا ضحايا لذلك فإدانة بوعشرين وحدها لن تخرجهم من الصدمة وسيبقون يعانون كثيرا ربما ططول حياتهم بكل بساطة لأنهم ارادوا العمل بأي ثمن وان يصبحوا غنيات بين عشية وضحاها وما اكثرهم في المجتمع وهم يعانون في صمت. ثانيا النيابة العامة ارتكبت خطأ فادحا باقدامها على القبض على بوعشرين بتلك الطريقة الفاضحة والغير مسؤولة ويجب ان لا تقبل مرة أخرى وهي نفس طريقة القبض على هاجر الريسوني وكل ذلك يجعل الناس يتضامنون مع الموقوفين مهما حصل لذلك وجب إعادة تكوين قضاة النيابة العامة ومن يشتغل تحت امرتهم من الشرطة القضائية لأن ذلك ما سيضمن تقة المواطن في مؤسسات بلاده غير ذلك فنحن نحلم فقط.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.