التامك: منظمة العفو الدولية "سقطت سقطتها الأخيرة" بسبب الزفزافي ورفاقه
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أن منظمة العفو الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها تعليقا على ما جاء في صفحة منظمة العفو الدولية- فرع المغرب على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن "هذا الموقف المخالف للمواثيق الدولية جاء من منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني".
وأشار المصدر ذاته إلى أن منظمة العفو الدولية- فرع المغرب "إذ تغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، فإنه يتضح أن الاعتبارات التي دفعتها إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى".
وحسب البلاغ، فإنه "يتأكد مما جاء على صفحة منظمة العفو الدولي- فرع المغرب أنها لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات".
وأشارت المندوبية العامة إلى أنها، وطبقا لمقتضيات قانون الحجر الصحي، عمدت أيضا إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وذلك حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية.
كما قامت المندوبية العامة، يضيف البلاغ، بإجراءات وقائية أخرى من قبيل فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية، مضيفة أن حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة سجنائها وموظفيها دفعها إلى منع إحضار السجناء إلى المحاكم بالتنسيق مع السلطات القضائية لعقد جلسات عن بعد، وأيضا منع إخراج السجناء إلى المستشفيات ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية.
ولفت البلاغ إلى أن المندوبية العامة لم تميز في اتخاذ هذه الإجراءات بين النزلاء، لا بسبب التهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعا مواطنين مسلوبي الحرية، وتتعامل معهم على هذا الأساس بدون تمييز ولا مفاضلة بينهم.
وأشار إلى أن المندوبية العامة تغتنم هذه الفرصة "لتحيي جميع موظفيها لما أبانوا عنه من وطنية صادقة وتضحيات ونكران للذات في أداء مهامهم والامتثال لمقتضيات الحجر الصحي والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لحماية المؤسسات السجنية من تفشي فيروس كورونا، كما تحيي جميع السجناء بدون استثناء على انضباطهم للإجراءات الاحترازية المتخذة لحمايتهم وحماية الموظفين، دون نسيان عائلات السجناء التي أبانت عن تفهمها لخطورة الوضع وتوقفها عن الزيارة لما في ذلك من حماية لأقاربهم من السجناء".
وخلص بلاغ المندوبية العامة إلى أن منظمة العفو الدولية- فرع المغرب "بما أبانت عنه من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك، وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها"، مسجلة أن "استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، التي كنا كقطاع مسؤول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، ننزه المنظمة عن السير فيها، سيدفع المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها".
ابو نوح
هذا تلانسان قواه العقليةغير سليمة
يجب الا يخرج من السجن ، وعلى الدولة وقوانينها المعمول بها ان يفكروا مليا قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة . خروجه من السجن سيزيده حماقة اكثر وسوف يعتقد انه قد انتصر بغباءه على الدولة وعلى جميع مكوناتها ، لذا يجب نسيانه بالمرة في السجن حتى ياتيه اجله هناك . ويكون عبرة لكل من يتطاول على الدولة وامنها وابناءها ، ولكل من يريد زعزعة استقرار البلد . في نظري 20 سنة حكم جد مخفف من طرف المحكمة . كان من المفروض ان يعدم شنقا في الشا ع العام وامام الملا
عبدربه
اطلقو صراح الابرياء
لم يقتلون احد لم يغتصبون احد ولم يسرقون اي احد تهمة انهم انفصاليون هي دريعة غير مبررة ونعرف ان هناك انفصاليون يتجولون في ابعالم بجواز سفر مغربي ولم يتابعهم احد تهم زعزعة استقرار الدولة عي تهمة مهينك في الاصل للمواطن لان من يزعزع استقرار وهيبة الدولة هم نلهبو المال العام اطلقو صراح الابرياء
عزوز
حقوق الضحايا
اخبرونا عن حقوق الضحايا.. المقتولين والمعطوبين الذين فقدوا أعضاء حيوية من اجسامهم.. اما حقوق المجرمين القتلة.. فلهم جميع الحقوق والامتيازات التي لا يتمتع بها المواطن المسالم الملتزم باحترام القانون.. لقد اختلطت المفاهيم واشكل على الجميع ما يحدث في بلاد الحق والقانون. وليتذكر الجميع قول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ‘‘ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا.. وفي الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة.. وفي آية ‘وقد خاب من حمل ظلما ‘‘صدق الله العظيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب يوم عظيم ‘‘صدق الله العظيم
ابو ريان
التامك
وعلاش لا؟؟؟؟؟راه الناس مساكن لداخل مراض و عائلتهم برا تيولدو من كثرة الخوف على فلذات اكبادهم.هذا وباء خطير بزاف.و الارجح نفتحو صفحة جديدة مع الدولة الام ديالنا و يكون افراج عام .و نقلبو صفحة الماضي.مثلا شوفنا هناك 25 حالة داخل سجن طنجة و ربما لم تسجل في مدن مغربية بتكملها ،هنا ندق ناقوس الخطر ،وكذلك سجن ورزازات و تطوان رغم ان الاصابات كانت اقل.المهم هو نبينو على الوعي ديالنا بالتضامن مع بعضنا البعض و خاصة في اوقات الشدة.مثل هذه .وهكذا نبهر العالم بتضامننا و وحدتنا خلف موحدنا جلالة الملك اطال الله في عمره و تحت شعار الله الوطن الملك.
_1766235301.webp)
موحى
منظمة
نعم منظمة العفو الدولية عندها الحق لأنهم لم يرتكيبو أي ذنب سوى أنهم طالبو بمستشفى وجامعة أما الأخرين الذين تتكلم المندوبية عنهم أرتكبو جنح ومخالفات ضد ضحاياهم يكفي أن الملك يعفو عنهم بلا موافقة ضحاياهم، مندوبية السجون ماهي إلا جلاد والسلام، يجب خروج معتقلي الرأي من السجون