je dis aux cadres concernes par ce pv de poursuivre leurs nidal pour que le gouvernement benkirane les integre dans leurs fonctions comme le premier groupe de 4304 LE PV est legal et c un engagement de l etat marocain et benkirane est oblige de l appliquer NIDAL NIDAL NIDAL

كلنا مع بنكيران في أمر هؤلاء العاطلين - وليس المعطلين -عن العمل. ساهلَ وبايْن يا العاطلين، بْحالكم بْحال خُّوتكم، لي بْغا يْفور يغلق. يعني لي ماغلق مايفور.

ما يثيرني دوما كيف يقوم في كل مناسبة السيد رئيس الحكومة بتغليط الرأي العام وكيف يتبجح أنه لا يعطي الوظائف لمن يحتج، سيدي للتصحيح العاطي والرازق هو الله وليس أنت هذا أولا ومن جهة أخرى نحن لا نحتج عليك لأننا أردنا الاحتجاج بل لأن لدينا محضر والتزام من الحكومة السابقة بمثابة التزام دولة واجب التنفيذ وأنت تنصلت منه ضاربا عرض الحائط كل معاناة الانتظار من تنفيذه شهور عديدة قبل تربعكم على كرسي السلطة لكن ما عسى المظلوم أن يقوله في وجه ظالمه سوى حسبنا الله ونعم والكيل في كل يوم وحين ننام ونحن مظلومين ونستيقظ ونحن مظلومين نردد في كل مرة ومع كل آهة وحرقة حسبنا الله ونعم الوكيل

مخطئ من يحاول أن يوهم الرأي العام أن مطلب معطلي محضر 20 يوليوز هو التوظيف المباشر ليتنصل من إحقاق حقهم ،فهذا الإدعاء هو في الحقيقة محض افتراء وبهتان وتجن على حق معلوم لهؤلاء المعطلين الذين ينحصر مطلبهم الوحيد في تنفيذ مقتضيات التزام حكومي موثق وممهور بأختامها حفاظا على مبدأ استمرارية المرفق العام. فشتان بين المطلبين، مطلب التوظيف المباشر ومطلب تفعيل المحضر، فالمطلب الأول يروق للطرف الآخر سماعه لأنه يملك أسباب الرد عليه ، بينما المطلب الثاني يحرجه سماعه لأنه لا يملك سببا وجيها للرد عليه ، ومن ثم فإنه أبى إلا أن يضع في آذانه وقرا حتى لا يلامس مسمعه ، لكنه غاب عنه أن الغربال لا يمكنه حجب نور الشمس ، وكذلك المحضر فلا أحد يستطيع حجب نور مشروعيته،ويبقى على الطرف الآخر إذن الإقلاع عن التمادي في أسلوب الإلتفاف والتبرم وإعادة الحق المنهوب إلى أصحابه .

سبحان الله هؤلاء العاطلين لاتسمع لأقلامهم ركزا إلا حينما يٌنشر أبسط خبر يمس أنانيتهم! أما المصالح العامة ومشاكل وهموم هذا الشعب الذي يتقاتلون على موقع قدم لمص دمائه دون حق ولااستحقاق، فلايكترثون لها ولا تحرك فيهم أي إحساس. لاأعمم طبعا، ولكن الناذر -ممن ليسوا كذلك- لايحكم عليه

سؤالي لبن كيران وعصابتو علاش خدمتو صحراوا و وظفتوهم توظيف مباشر و جي كثمثل على ولاد الشعب بلي أنت باغي تخدم لمغاربة كاملين مشي غيلر لكيجي يحتج قدام البرلمان و بغيت كلشي يعرف أن اصحاب المحضر الدولة لعيطات ليهم نهار جرج المرسوم الملكي و واعدتهم بالخدمة و سؤولي الثاني هو علاش صرح بن كيران و رباعتو قبل بلي راهوم غادي نفدو هدا المحضر و فش تمكنو تنكرو و قلبو و جهمو ماشي غير مع المعطلين و أنما مع الشعب كلو كانو كيكولو حاجة و داروا حوايج خرين بتداءا من عدد الوزراء لكانو ديما كيكولو بلي خاص عدد الوزارا اكون محدود وبلي لا معنت لوزير بدون حقيبة هما صدقو ديرين وزير الدولة و كملوحا بعفا الله عما سلف بحال الا هما صحاب هدا الدولة و زادو علينا في ليسونس و ماء و كهرباء و غدي كملوا علينا فاش غادي حيدو صندوق المقاصة و مزال مسلسل طوييييييييييييييييييل الله اعطينا و عطيكم طول لعمر باش نشوفو غرايب حزب الاعدالة و التفنية

محضر 20 يوليوز، اتفاق "توظيف" وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها (الوزارة الأولى، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة الداخلية) في يوليوز من عام2011 مع مجموعة (التنسيقيات الأربع) من الشبان المغاربة من حملة الشواهد العلبا ( الدكتوراه- مهندسي الدولة - الماستر والماستر المتخصص) قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات قانونية دستورية أتت في سياق التدابير المجتمعية التي اتخدها المغرب في فترة الربيع العربي ليمتص احتجاجات هذه الفئة العريضة من الشعب التي تعاني ولا تزال، من بطالة مستشرية في صفوفها كما تشير لذلك جل التقارير الوطنية، القومية و الدولة. عرف مسار إعمال هذا الإتفاق مسلسلا من التلاعبات والتسويفات من قبل حكومة عباس الفاسي السابقة كما الجديدة بقيادة حزب العدالة و التنمية ، التي سبق وأن أكدت على حتمية الإلتزام كما وعدت بتوفير كل الضمانات التي من شأنها تفعيله كمقتضى إتفاقي يدخل في صميم إلتزامات الدولة وفي نطاق مبدأ استمرارية هيبتها بإنفاذ تصرفاتها