بسبب الارتفاع المقلق في وفيات سائقي الدراجات.. وزارة النقل تطلق تعديلًا جذريًا على مدونة السير وهذه أبرز مضامينه

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كبح نزيف الطرقات، أحالت وزارة النقل واللوجستيك بتاريخ 30 شتنبر الماضي مسودة مشروع قانون جديد لإصلاح مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار دخوله المسار التشريعي الرسمي.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “Médias24”، فقد تم، في بادرة تعكس حرص الوزارة على الشفافية والانفتاح على الرأي العام، نشر المسودة بتاريخ 6 فبراير على بوابة الأمانة العامة للحكومة لتلقي ملاحظات المواطنين طيلة 20 يوماً، حيث تعكف الوزارة حالياً على دراسة مختلف التعليقات وتكوين مصفوفة إجابات قبل إحالة النص إلى المجلس الحكومي ثم البرلمان.

الإصلاح الجديد جاء نتيجة الارتفاع المهول في معدل الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات، حيث انتقل معدل الوفيات من 25% سنة 2015 إلى 44,2% سنة 2023، مما اعتُبر بمثابة ناقوس خطر دفع الوزارة إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للسير والسلامة الطرقية.

وتؤكد المصادر أن هذه الفئة من مستعملي الطريق أضحت "الأكثر هشاشة"، مما يستوجب تعبئة جميع الأطراف المتدخلة، سواء الحكومية أو المجتمعية، لإيجاد حلول ملموسة تحمي أرواحهم.

المسودة الجديدة تتضمن تعديلات على قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، وتهدف إلى تعزيز الإطار القانوني عبر مقاربة مندمجة تنسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وعلى رأسها تقليص عدد القتلى على الطرقات إلى النصف في أفق 2026.

ومن بين أبرز ما جاء في المشروع:

- إعادة النظر في شروط الحصول على رخص السياقة الخاصة بالدراجات النارية.

- تشديد بعض الغرامات والعقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية.

- تبسيط وتحديث الإجراءات الإدارية لتتماشى مع التطور التكنولوجي.

- إدماج أنظمة ذكية وحلول رقمية حديثة في منظومة المراقبة والسلامة.

وتعترف الوزارة بأن مدونة السير الحالية، المفعلة منذ سنة 2010، أظهرت عدة اختلالات قانونية أصبحت اليوم تعيق تطوير منظومة السلامة، كما أن التطور التكنولوجي الكبير في مجالات النقل والمراقبة الذكية يستدعي بالضرورة تحيين القوانين لتتلاءم مع هذه التحولات.