البرلمان يصدم مُلّاك الأراضي الحضرية غير المبنية.. قانون جديد يلغي كل القواعد السابقة

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بأغلبية 144 نائباً وامتناع نائبين، دون تسجيل أي معارضة.

 ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت" خلال جلسة تشريعية عمومية، إلى تعزيز فعالية النظام الجبائي المحلي من خلال تعديل بعض قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بالرسوم المفروضة لفائدة الجماعات الترابية.

في سياق متصل، أكد "لفتيت" أن المشروع يندرج في إطار إصلاح شمولي يهم تدبير الجبايات المحلية، وذلك بإعادة تنظيم الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم التي تدبرها حالياً مصالح الدولة، كالرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.

 وينص المشروع على إسناد مهمة إصدار وتحصيل هذه الرسوم لإدارة الضرائب، انسجاماً مع مبدأ "من يصدر هو من يُحصّل"، وفي أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفق التوجيهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19، لاسيما في المادتين 9 و10.

كما يتضمن المشروع أحكاماً تُمكّن مصالح الضرائب من الحصول على ملفات الملزمين المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تسهيل عمليات التصفية والتحصيل، حيث سيشمل (مشروع القانون) تعديلات هامة على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ يقترح رفع قيمة هذا الرسم لأول مرة منذ سنة 2008، تبعاً لمستوى تجهيز المناطق التي توجد بها العقارات المعنية.

 وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز، على أن يتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي، بعد الحصول على تأشير عامل العمالة أو الإقليم.

ومن بين مستجدات المشروع أيضاً إحداث قباض جماعيين يعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، يتولون مهام تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك مساطر التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليص حجم المبالغ غير المستخلصة.

وعلى ضوء ما جرى ذكره، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويساهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، إلى جانب دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 

كما أشار "لفتيت" أيضا إلى أن مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات في تفعيل هذه المقتضيات من خلال إصدار دورية موجهة إلى السلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان حسن التطبيق.