"غادي نوض لأمك دابا".. دورة مجلس جماعة خريبكة في قلب جدل "أخلاقي" جديد (فيديو)

عقد مجلس جماعة خريبكة، يوم الخميس 18 شتنبر 2025، دورة استثنائية بالمركز الجماعي للتكوين والتواصل، خصصت لمناقشة عدد من النقاط الهامة، أبرزها الموافقة على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية "خريبكة للتهيئة والتنمية"، والمصادقة على نظامها الأساسي وميثاق المساهمين الخاص بها. ورغم أهمية هذه الملفات، إلا أن الحدث الأكثر إثارة للجدل لم يكن سياسياً أو اقتصادياً، بل كان أخلاقياً بامتياز.

فقد شهدت الدورة تصرفات غير مسؤولة من طرف أحد نواب الرئيس، الذي وجه عبارات مهينة إلى أحد زملائه في المجلس قائلاً: "غادي نوض لأمك دابا"، ما أثار صدمة واستياءً واسعاً داخل المجلس. الطرف المتضرر طالب ممثل السلطة بإدراج هذه العبارات في محضر الدورة، مهددًا باللجوء إلى القضاء، في موقف يعكس الحاجة الماسة لضبط السلوكيات داخل المؤسسات المنتخبة.

ووفق مراقبين، فإن هذه التصرفات تزكي الصورة النمطية عن العمل السياسي المحلي، وتكرس انطباعًا سوداويًا حول مستوى المسؤولية والنضج الأخلاقي لدى بعض الفاعلين السياسيين في بلادنا. كما أثارت هذه الواقعة جدلاً حول ضرورة وضع آليات صارمة لفرز النخب السياسية، وضمان تولي المناصب العمومية لمن يتحلون بالمسؤولية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن السلوكيات المسيئة و المتحيزة.

وتطرح هذه الحادثة سؤالًا جوهريًا حول مدى قدرة المؤسسات المنتخبة على الالتزام بقيم الشفافية والأخلاق في التدبير العمومي، ومدى استعدادها لتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين. كما تؤكد، حسب خبراء، الحاجة إلى سن قواعد أكثر وضوحًا لتطبيق العقوبات على من يخالف أخلاقيات العمل السياسي، وذلك حمايةً للمصلحة العامة وصوناً لكرامة المؤسسات والمواطنين على حد سواء.

في النهاية، تبقى هذه الحادثة بمثابة إنذار يفرض على الأطراف السياسية والهيئات الرقابية إعادة النظر في آليات اختيار النخب، وضمان بيئة سياسية تسودها الأخلاق والمسؤولية، بدل التجاذبات اللفظية والتصرفات التي تسيء للمنظومة السياسية.