بعد جدل تضارب المصالح.. الوزير برادة يرد على شبهة خرق القانون ويؤكد استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطًا بها

في بيان توضيحي رسمي موجه إلى الرأي العام، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، للرد على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية في الأيام الأخيرة بشأن وجود شبهة خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بمنصبه الحكومي.

وقال برادة في بيانه: "على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية من معلومات مغلوطة حول خرق مزعوم للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة، أود أن أؤكد للرأي العام الوطني أنني قد قمت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة وفقًا للتشريعات المعمول بها".

وأضاف: "أولًا، قمت بتقديم استقالتي من جميع الشركات التي كنت أعمل بها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات يوم 24 أكتوبر 2024 لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء. كما قمت بإشعار مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالتي بشكل رسمي ودون أجل إخطار (sans délai)، موجهًا إليهم دعوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة".

وأوضح الوزير في بيانه أن استقالته تعد فعلية من الناحية القانونية، حيث تترتب عنها جميع الآثار القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بموجب وثيقة ثابتة التاريخ، تم تسجيلها لدى السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء. وأشار إلى أن تقييد الاستقالة في السجل التجاري يُعد مجرد وسيلة للإشهار في مواجهة الأطراف المتعاملة مع الشركة ولا يعتبر شرطًا للسريان الفعلي للاستقالة.

وتابع الوزير قائلًا: "ثانيًا، القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واستنادًا إلى المادة 33 منه، يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء مساهمات في رأس المال أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة. وبناءً عليه، فإنني أمارس مهامي الحكومية في احترام تام لهذه الاستثناءات التي ينص عليها القانون".

وفيما يتعلق بالشركة التي كانت محل الجدل، وهي شركة "BIP Partners"، أكد برادة أنه رغم الاستثناءات المقررة بموجب القانون، فقد قام بتقديم استقالته منها كما هو موثق.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزير "يواصل أداء مهامه الحكومية بكل نزاهة واحترام لكافة القوانين المعمول بها"، مجددًا التزامه بالشفافية والمسؤولية في توجيه كافة التوضيحات اللازمة للرأي العام الوطني، معبرًا عن رفضه لأي محاولات لتشويش الحقائق أو تضليل الرأي العام.