الرابطة المغربية للمواطنة تعتمد رسميًا المذكرة الحقوقية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ رسمي، الانتهاء من إعداد المذكرة الحقوقية الكاملة حول الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، بعد سلسلة مشاورات داخلية شارك فيها خبراء وفاعلون حقوقيون.

ووفق بلاغ توصل به موقع "أخبارنا" فقد صادق المكتب التنفيذي للرابطة خلال اجتماعه بمدينة الجديدة يوم الأحد 23 نونبر 2025 بالإجماع على المذكرة، معتبرًا إياها مرجعًا حقوقيًا وقانونيًا يعكس رؤية الرابطة ومقاربتها المبنية على القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدستورية الوطنية والاجتهاد الأممي.

في سياق متصل، أوضح البلاغ أن المذكرة النهائية ستوضع لدى الجهات الرسمية المختصة وفق المساطر القانونية المعتمدة، باعتبارها وثيقة حقوقية ومؤسساتية تستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

 كما كشفت الرابطة عن تنظيم ندوة وطنية خلال الأيام المقبلة لعرض المذكرة أمام الرأي العام، حيث سيتم تقديم مضامينها ومرجعياتها الحقوقية والأممية، وفتح نقاش عمومي حول الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يمثل الخيار الواقعي والدائم لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكدت الرابطة أنها ستواصل نهجها القائم على الترافع الحقوقي الرصين والمسؤول، ودعم الحلول السلمية وفق الشرعية الدولية، وفضح الانتهاكات الحقوقية في مخيمات تندوف، والدفاع الثابت عن الوحدة الترابية للمملكة، والمساهمة في بناء نموذج ديمقراطي يرتكز على قيم المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

 واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام الرابطة بالعمل بشفافية واستقلالية، والتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، خدمة للوطن ولمبادئ حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشموليّة.