أكثر من 15 مليون "نوار" في شقة اقتصادية بمراكش.. فين غادي بيا خويا وفين غادي بيا؟

يبدو أن وضع سوق العقار بمراكش ليس بخير كما يروّج له بعض "فراقشية" القطاع، أو كما يرونه هم على الأقل. فرغم مسؤولية "عمدة" المدينة عن قطاعات التعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلا أن أوضاع هذه القطاعات لم تزدد إلا تعقيدًا و"تخربيقًا" في المدينة الحمراء، وهو أمر لم يعد يخفى على أي من ساكنة مدينة "البهجة" ولا على عدد كبير من مسؤوليها. هذا الوضع تفجّر بعد سلسلة من الفضائح كان ضحيتها مواطنون بسطاء أنهكهم غلاء الكراء والرهن، اللذان أصبحا يلتهمان أكثر من نصف مداخيل الأسرة، بينما يظل النصف الآخر في مواجهة غلاء معيشة لا يرحم، في زمن وصل فيه سعر كيلو "العدس البلدي" إلى ثلاثين درهمًا.

جولة قصيرة في ما يسمى شققًا، أو كما يحب البهجاويون تسميتها "شقاق" نظرًا لضيق مساحاتها التي لا تتجاوز 45 مترًا مربعًا، تكشف حجم المفارقة. هذه الشقق تُصنَّف اقتصاديًا — نظريًا فقط — كما يؤكد العاملون في "مكتب البيع". فثمن الشقة على الورق هو 25 مليون سنتيم، أما 15 مليون الأخرى فهي "نوار" يجب دفعها مسبقًا، مع تسليم وصْل فقط بالمبلغ الظاهر كتسبيق. وبعدها يتم استكمال البيع لهذه "الشقاق" المحاذية لحي السعادة والتي تطل عدد منها على "دوار السراغنة"، في غضون أسابيع قليلة.

ومع إضافة تكاليف الملف (les frais de dossier) — وهي بدعة جديدة لا يعرف أحد مصدرها ولا مقابل ماذا تُستخلص — إلى جانب رسوم التسجيل والتحفيظ والتوثيق ومصاريف السانديك، يصل الثمن النهائي إلى حوالي 45 مليون سنتيم! ما يعطي الانطباع أنك بصدد إتمام صفقة "ممنوعات"، لا شراء شقة من المفترض أن تكون قانونية. والأسوأ أن عمليات البيع بهذه الشروط، التي لا يمكن وصفها إلا بـ"المافيوزية"، تجري "على عينك ابن عدي" وفي وضح النهار، بل وتحثك المكلفات بالبيع على الإسراع بالحجز، مؤكّدات أن ما تبقى يوجد فقط في الطوابق الثالث والرابع والخامس.

مشاهد صادمة تجعل أغلب الشباب "شيابًا"، وهم يواجهون شروطًا لا تشجع على الاستثمار ولا على الاقتراض، والحديث عن الزواج هنا يصبح من باب الترف…

وللإشارة، فإن "النوار" عاد بقوة إلى سوق العقار في الآونة الأخيرة، ولم يعد مقتصرًا على أحياء معينة كما يدّعي المطبّلون، بل يشمل مختلف المناطق. ونذكّر هنا بمقال سابق لـ"أخبارنا" نهاية يوليوز الماضي، أشرنا فيه إلى "نوار" بلغ 17 مليون سنتيم في شقق اقتصادية بمنطقة المحاميد. كما أحلنا على دراسة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أكدت أن أكثر مظاهر الفساد انتشارًا في قطاع العقار المغربي هي ظاهرة "النوار"، التي تمثل 78% من الحالات التي شملتها الدراسة.

وترجع الدراسة انتشار الظاهرة إلى إحجام الضحايا عن التبليغ، إذ يجدون أنفسهم بين خيارين: دفع "النوار" للحصول على العقار الذي أعجبهم، أو رفضه وبالتالي ضياع فرصة امتلاك سكن. ويرى خبراء قانونيون أن "النوار" ممارسة غير مشروعة تُعد شكلًا من أشكال الإثراء بلا سبب، وتضرب الاقتصاد الوطني، إذ لا يتم التصريح بها لدى الضرائب، ما يحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على جهود التنمية المستدامة.

ويبقى السؤال في النهاية: هل ستتحرك السلطات في مراكش وغيرها لمحاربة ظاهرة "النوار" عبر لجان مراقبة وبحث تحمي حقوق المواطن والخزينة معًا؟ أم أن فئة المتجاوزين تتمتع بحصانة لا تُمس؟