أخنوش يفنّد بمجلس النواب المغالطات المتعلقة بإفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة

فنّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الإثنين بمجلس النواب، ما اعتبرها مغالطات بعض الأطراف السياسية، فيما يتعلق بإفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة.

--- الربع الفارغ من الكأس ---

وقال رئيس الحكومة في تعقيبه على مداخلات النواب البرلمانيين، إن "حديث البعض عن إفلاس المقاولات، يظهر أنهم لا ينظرون إلى إلا الربع الفارغ من الكأس"، مبرزا أن البحث في السجل الضريبي، يظهر أن عدد الشركات النشيطة ذات الشخصية الاعتبارية ارتفع من 440.000 سنة 2021 إلى أكثر من 600.000 سنة 2024. هذا يعني أن المقاولات التي تعمل فعليا هي في ارتفاع.

 وأضاف أخنوش أن شركات الأشخاص الذاتيين زادت من 1.250.000 في 2021 إلى 1.450.000 في 2024، معتبرا أن هذا الرقم يدل على دينامية قوية لدى المقاولين الصغار والمقاولين الذاتيين. 

وأورد رئيس الحكومة في كلمته أرقاما رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية(OMPIC)، حيث قال إن سنة 2023 شهدت إحداث 93.000 مقاولة جديدة، و2024 عرفت إحداث 95.000 مقاولة. وأضاف أن أكثر من 81.283 مقاولة تم إنشاءها إلى حدود شتنبر 2025، بزيادة 18% على نفس الفترة من 2024.

--- مقاولات غير نشيطة --- 

وأفاد أخنوش وفق المصدر ذاته، بأن الإغلاقات (radiations) همت فقط 9.200 مقاولة في سنة 2023، و9.900 في سنة 2024، أي تقريبا 10% مقارنة مع 95.000 مقاولة تم إنشاءها برسم السنة ذاتها.

على ضوء هذه الأرقام، أكد رئيس الحكومة مخاطبا النواب البرلمانيين، أنه لا يمكن تجاهل الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد، والتي أثرت على مجموعة من القطاعات، وبالتالي فإن عددا من المقاولات لم تستطع مقاومة هذه الظرفية الصعبة. مضيفا أن عدد من المقاولات الصغرى لم تستطع مواكبة الانتعاش الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمة العالمية التي سبّبت ارتفاعا كبيرا في أثمان المواد الأولية.

واسترسل قائلا: "عندما بدأنا بتنزيل الإصلاح الجبائي وتطبيق معايير الشفافية وصدقية الضريبة، قمنا بجرد المقاولات غير النشيطة، التي لم تمارس أي نشاط لسنوات، ولا تصرح بأرباح، ولا تدفع إلا المبلغ الأدنى من الضريبة، والتي كان الكثير منها شركات وهمية تنشط في بيع الفواتير والمساعدة على التملص الضريبي، وجدنا أكثر من 296 ألف مقاولة سجلناها في سجل المنشآت غير النشيطة، وعدد كبير منها هو الذي يشكل الجانب الأكبر من الإغلاقات".

--- محاربة التملص الجبائي ---

وأضاف "اعتمدنا مسطرة مبسطة: أي مقاولة أرادت التوقف نهائياً، تُصرح بالتوقف مقابل أداء 5.000 درهم عن كل سنة غير متقادمة، وتخرج من المنظومة بطريقة قانونية، دون متابعات جبائية قد ترجع على الشركاء لاحقاً، هذه الآلية جعلت الإغلاقات ترتفع تقنياً، ولكن اقتصادياً، العكس هو الواقع".

وشدد أخنوش على أن اعتماد هذه الآلية مكن من إحداث "تنقية جبائية للنسيج المقاولاتي لمحاربة مظاهر التملص"، حيث كانت هناك زيادة قوية في عدد الشركات النشيطة، وتحسن المداخيل الجبائية، وارتفاع مناصب الشغل اللائقة.