استنفار بالحسيمة.. اجتماع طارئ للجنة الإقليمية لليقظة لمواجهة أمطار رعدية ورياح قوية

انعقد، اليوم الاثنين 15 دجنبر الجاري، اجتماع طارئ للجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بعمالة إقليم الحسيمة، تحت إشراف عامل الإقليم السيد فؤاد حاجي، وذلك في سياق استعدادات استباقية لمواجهة موجة تقلبات جوية قوية متوقعة خلال الأيام القادمة.

وحضر هذا الاجتماع الطارئ كل من رؤساء المصالح الأمنية، الباشوات، ورؤساء الدوائر، إلى جانب المسؤولين عن المصالح الخارجية اللاممركزة ورؤساء الأقسام بالعمالة، حيث تم تدارس آليات التدخل والتدابير الوقائية الكفيلة بالحد من أي مخاطر محتملة نتيجة الأمطار الرعدية، تساقط الثلوج، والرياح العاصفية المرتقبة.

ووفق المعطيات الرسمية، يرتقب أن تتراوح كمية التساقطات المطرية ما بين 45 و65 ملم، مصحوبة برياح قوية تتراوح سرعتها بين 75 و85 كلم في الساعة، وهو ما يجعل الوضع تحت مستوى يقظة برتقالي، يستدعي تعبئة استثنائية لكافة الموارد البشرية والمعدات اللوجستيكية لضمان سرعة وفعالية التدخل عند الحاجة.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الاستباقية شملت تعزيز حملات التحسيس والتوعية بمخاطر السيول والفيضانات، مع التركيز على توفير رعاية صحية خاصة للنساء الحوامل، وتنسيق مستعجل بين المصالح الطبية والسلطات المحلية لضمان التدخل السريع عند أي طارئ. كما تم اتخاذ تدابير خاصة لفائدة الأشخاص بدون مأوى، وتحسيس المواطنين المقيمين بمحاذاة الأودية بخطورة الوضع وضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية.

وعلى مستوى البنية التحتية، أصدر عامل الإقليم تعليماته بتجهيز مؤسسات ومراكز للإيواء في مختلف مناطق الإقليم، لضمان حماية الأرواح والحد من الأضرار المحتملة. كما تم التركيز على تتبع حالة الطرق والمسالك، خصوصًا تلك المعرضة للفيضانات والانجرافات، بالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة.

وفي خطوة غير مسبوقة، تقرر تثبيت لجنة إقليمية مختلطة لليقظة والتتبع بصفة يومية، تضم مختلف المسؤولين الأمنيين والمدنيين، لضمان متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع الميدانية، وقيادة عمليات التدخل الفوري عند الحاجة. وفي هذا الصدد، حث عامل الإقليم رجال السلطة بكافة الدوائر والباشويات على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، وعقد اجتماعات أمنية يومية لضمان التنسيق المستمر طيلة فترة سريان النشرة الإنذارية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية استباقية تروم مواجهة تقلبات جوية قاسية، وتعكس حرص السلطات المحلية على حماية الأرواح والممتلكات، وضمان جاهزية ميدانية عالية للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، في مؤشر واضح على التزام الدولة بالحفاظ على سلامة المواطنين وتفادي أي خسائر قد تنتج عن هذه الظواهر المناخية القاسية.