خطا مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة التجارة خطوة حاسمة نحو الاعتماد النهائي، بعدما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، في إطار قراءة ثانية.
ويروم هذا الإصلاح التشريعي، الذي دافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إرساء دعائم "العدالة الوقائية" من خلال توفير ترسانة قانونية تضمن شفافية أكبر في المعاملات، خاصة بين التجار. ويسعى القانون الجديد إلى تعزيز دور بنك المغرب في ضبط ومركزة المعطيات المتعلقة بعوارض الأداء، مما سيمكن المتعاملين من الحصول على رؤية واضحة حول الوضعية المالية لشركائهم التجاريين قبل الانخراط في أي معاملات رسمية.
ومن أبرز التوجهات التي جاء بها هذا المشروع، السعي نحو تقليص الاعتماد على الأوراق النقدية (الكاش) في التبادلات المالية، واستبدالها بالأوراق التجارية والوسائل الإلكترونية.
ويهدف هذا التوجه إلى محاصرة مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإدماج مختلف الفاعلين الاقتصاديين في نظام مالي يتسم بالشفافية والأمان القانوني.
أما بخصوص "الكمبيالة"، فقد وضع المشروع قواعد جديدة وصارمة لتنظيمها، حيث أعطى للمؤسسات البنكية دوراً رقابياً محورياً. وسيكون لزاماً على الأبناك التحقق من وضعية الزبون وسجله في عوارض الأداء قبل تسليمه دفتر الكمبيالات، مع تخويلها صلاحية استرجاع هذه الدفاتر في حال تعدد حالات عدم الأداء.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المستفيدين وإعادة الثقة للكمبيالة كوسيلة أداء وضمان قوية في السوق المغربية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.