دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، من خلال اعتماد دراسة دقيقة للأحكام والقرارات القضائية، والتأكد من توفر مبررات قانونية وواقعية جدية قبل اللجوء إلى استئنافها أو الطعن فيها بالنقض.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن الطعن في المقررات القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره آلية قانونية تتيح إعادة النظر في القضايا والتأكد من سلامة تطبيق القواعد القانونية، غير أن ممارسته ينبغي أن تستند إلى أسباب جدية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والمصالح القانونية من جهة، وضمان النجاعة القضائية والفصل في القضايا داخل أجل معقول من جهة أخرى.
وسجلت الدورية ارتفاعا في نسبة استعمال النيابات العامة لطرق الطعن خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات اعتبرتها الرئاسة تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون المقدمة إلى مبررات قانونية جدية.
وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت الدورية ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مع تفادي الاقتصار على أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.
ولضمان نجاعة هذه التوجيهات، دعت الرئاسة المسؤولين القضائيين إلى التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، فضلا عن عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم لتقييم مدى سلامة المبررات المعتمدة في ممارسة الطعون.
وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على ضرورة تعميم هذه التوجيهات على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشراف المسؤولين القضائيين، وموافاة الرئاسة بالإجراءات المتخذة لتنفيذها، مع إشعارها بكل صعوبة قانونية أو عملية قد تعترض تطبيقها.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.