أخذ موضوع كفالة الأسر الإسبانية للأطفال المغاربة حيزا مهما من المحادثات التي جمعت بمدريد كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيره الإسباني البيرتو رويز غالاردون حيث تعهد الجانبان بإيجاد حلول مناسبة ومتوافق عليها لهذا الشكل في أجل أقصاه شهر يوليوز المقبل.
و وفق ما جاء في يومية العلم فقد أكد الرميد لنظيره الإسباني خلال هذا اللقاء أن هناك شرطا لا يمكن التنازل عليه وهو تعهد وضمانة الأسر الإسبانية الراغبة في كفالة الأطفال المغاربة بتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة إسلامية، ومن جانبه تعهد »غالاردون« حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإسبانية »إيفي« أن القضاة الإسبان لن يغيروا الكفالة بالتبني، كما أكد أن إسبانيا ستكيف الاتفاقية الدولية للتبني بشكل يجعلها تتوافق مع المطالب المغربية.
وبدأ هذا المشكل عندما شددت السلطات المغربية إجراءات كفالة الأطفال المغاربة الذين تتهافت عليهم الأسر الإسبانية لعدة اعتبارات أولها القرب الجغرافي وثانيا التقارب الفيزيولوجي مما يجعل الطفل المغربي لدى الأسر الإسبانية يحظى بالأسبقية على باقي الجنسيات حتى جنسيات أمريكا اللاتينية.
وكانت حوالي 61 أسرة إسبانية قد انتظرت لمدة استمرت عدة أشهر عندما راوح هذا المشكل مكانه ولم يجد له حلولا رغم تعهد الأسر بالإجراءات المغربية، بل أن الكثير من العائلات قبلت الدخول في الإسلام من أجل تلبية المطالب المغربية.
وقد قامت هذه الأسر بعدة مبادرات لدى حكومة البلدين بل إنها طرقت أبواب »لازارويلا« (القصر الملكي الإسباني) وكذلك باب القصر الملكي المغربي مما جعله يدخل على الخط منذ قرابة الشهر عن طريق مستشاره والسفير السابق بمدريد عمر عزيمان الذي وعد بإيجاد حل لهذا المشكل لدى الجهة المعنية أي وزارة العدل والحريات.
ويبدو أن هذه التدخلات العالية المستوى اقتربت من إيجاد حل نهائي لهذا المشكل الإنساني الذي جعلته الأسر الراغبة في الكفالة مطلبا ملحا بمناسبة كل زيارة لمسؤولين مغاربة لإسبانيا أو لمسؤولين إسبان إلى المغرب.
متابعات
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.