العدالة و التنمية تضع البنوك الاسلامية على رأس أولوياتها

 

 

متابعة
صرح سعد الدين العثماني القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية" و أحد المرشحين لحمل حقيبة وزارية ، على أن الحكومة الجديدة ستتبنى مجموعة  من الإجراأت والتدابير المستعجلة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية و التي لها علاقة مباشرة بالمعيشة اليومية للمواطنين ، وفي مقدمتها محاربة الفساد والسعي لإنشاء بنوك إسلامية.
يأتي هذا في الوقت الذي شارف فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الانتهاء أخيرًا من مشاوراته بخصوص توزيع الحقائب الوزارية، بتوافق مع الأحزاب الأخرى التي تشكل الائتلاف الحكومي، وهي "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية".

كما كشف الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن أولى أولويات الحكومة الجديدة هو تطبيق الدستور على أرض الواقع، والعمل على محاربة الفساد، وإرساء دعائم الحكومة الراشدة، من أجل أن يشعر المغاربة فعلاً بأن هذه الحكومة تأتي بأشياء ملموسة تستجيب لتطلعاتهم.
وقال العثماني في تصريحات : إنه من التدابير التي ستنظر فيها الحكومة التي يقودها حزبه، إنشاء بنك إسلامي في المغرب، اعتبارًا لما له من قيمة إضافية كبرى لصالح البلاد، مضيفًا أنه توجد حاليًا صيغ مصرفية بديلة عن المعاملات البنكية التقليدية، لكنها لم تلْق الإقبال المرجو، بسبب القوانين المالية التي جعلت كُلفته مرتفعة.
وشدد العثماني على أنه وجب التفكير بجدية في إنشاء بنك إسلامي في البلاد مادامت دول أوروبية كثيرة أدركت بفوائد المعاملات الإسلامية، لافتًا إلى أن المغرب سيستفيد اقتصاديًّا نظرًا لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال الذين يحبذون الطريقة الإسلامية في التعامل البنكي.
وسار الدكتور نجيب بوليف، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على نفس المنوال حين أوضح بأن ملف البنوك الإسلامية طالما تبناه الحزب الإسلامي خلال فترة ممارسته للمعارضة، وذلك بهدف ضمان تنافسية حقيقية، وأيضًا من أجل تأسيس ما سماه ديمقراطية الاختيار، خاصة بالنسبة لفئات كثيرة من المغاربة لا يحبذون التعامل بالصيغ البنكية الحالية.