القائمة الرئيسية
أخبارنا

لجنة تقصي أحداث العيون تدعو للتحقيق في امتيازات الصيد البحري

لجنة تقصي أحداث العيون تدعو للتحقيق في امتيازات الصيد البحري

وقالت اللجنة، في التقرير الذي وزعته مساء الأربعاء 12 يناير 2011، إن "إقامة المخيم بشكل عشوائي عمل مخالف لمقتضيات القوانين الجاري العمل بها، والسماح باستمرار توسع المخيم لمدة شهر كامل هو خطأ إداري واجتماعي وسياسي، يتعين التحقيق فيه لمعرفة المسؤوليات"، فيما يمكن اعتباره تحميل المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين.

 

واتهمت اللجنة، التي تأسست في 27 نونبر 2010 بعد 19 يوما عن أحداث العيون، من أسمتهم بـ"المجرمين ومجموعة من الإرهابيين من ذوي التوجهات الانفصالية المدعومة من قبل الجزائر بتحويل مخيم الاحتجاجات الاجتماعية على بعد 15 كيلومتراً من العيون، إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره".

 

وعبرت اللجنة عن رفضها لأي استغلال سياسي من أي جهة للمخيم على حساب قضية مقدسة كالوحدة الترابية المغربية، في إشارة إلى تبادل الاتهامات بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة بتحمل المسؤولية في إشعال تلك الاحتجاجات، والتي استغلها لـ"الالتفاف على مطالب اجتماعية لحساب أجندة سياسية خارجية هدفها التفجير العنيف في اتجاه التدويل، ما يوضح التوظيف الواضح لموضوع حقوق الإنسان في قضية أساسها معاكسة الجزائر للمغرب في وحدته الترابية".

 

ودعت اللجنة مختلف الأطراف السياسية في المشهد الحزبي المغربي إلى إعادة النظر في تأطيرها للمواطنين في العيون، مؤكدة في نفس الوقت خطورة توظيف النعرات القبلية لأنها تؤجج الفتن وتعصف بقيم المواطنة، موضحة حالة من محدودية التأطير السياسي والحزبي بما لا يتلاءم وحاجيات وخصوصيات المنطقة.

 

إلى ذلك، سجلت اللجنة حدوث تجاوزات وصفتها بأنها "محدودة أثناء عمليات البحث والمداهمة في ملاحقة المشتبه في تورطهم في الأعمال التخريبية في العيون".

 

ووجهت اللجنة انتقادا ضمنيا لوزارة الاتصال، التي يحمل حقيبتها خالد الناصري عضو ديوان حزب التقدم والاشتراكية، حين دعتها إلى احترام الحق في حرية التعبير والحق في الوصول إلى الخبر.

 

كما دعت اللجنة إلى تخصيص إمكانات كبيرة للعملية التنموية في المنطقة، وتشجيع استثنائي للاستثمارات الخاصة ومراجعة النظام الضريبي في الصحراء لتحفيز أكثر للاستثمار.

 

يشار إلى أن تقرير مكون من 66 صفحة، واستمعت اللجنة إلى 122 من الشهود، وجمعت 60 ساعة من التسجيلات، كما استمعت إلى وزراء الداخلية والخارجية والاتصال في الحكومة المغربية، وإلى مسؤوليين محليين في العيون.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.