الرميد يواجه ملفات وزراء في الحكومة

تساءل الكثيرون هل سيفي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بوعوده في تحريك ملفات الفساد ويستدعي زميله في الحكومة عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، كشاهد في ملف القرض العقاري والسياحي، الذي كان سهيل الرئيس المدير العام له منذ 1998، والذي رأى البعض في تحريك ملفاته الأولى مجرد تهييء الطريق لحكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، فهل سيقف سهيل أمام المحكمة شاهدا على حقيقة الملف والكشف عن بعض خباياه التي ورثها سهيل عن سلفه في القرض العقاري والسياحي، خصوصا، وأن الأحكام لم تكن بالحجم الذي يغلق الملف على اعتبار أن المتهمين الرئيسيين حوكموا في حالة غياب والدولة لم تسترجع أموالها. وفي ملف آخر يوجد بين يدي جهتين في التحقيق، الأولى، تتعلق بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلها مجلس المستشارين للتحقيق في ملف الاختلاسات والاختلالات في صندوق التسويق والتصدير، الذي كان تحت وصاية عبد اللطيف معزوز، الوزير الحالي المكلف بالجالية ووزير التجارة الخارجية السابق والوصي على الصندوق المذكور، كما أن الصندوق هو موضوع دعوى جزئية تهم فترة قصيرة، فهل سيقوم وزير العدل بإغلاق الملف الجزئي وفتح ملف الاختلالات عن جميع الفترات بالصندوق ويستدعي زميله في الحكومة شاهدا في القضية؟. وكانت للرميد جرأة حتى قبل تنصيب الحكومة ونيلها الثقة من البرلمان على استقبال عائلات السلفية الجهادية، فهل ستكون له الجرأة على تحريك الملفين واستدعاء زميليه في الحكومة عبد الواحد سهيل وعبد اللطيف معزوز للإدلاء بإفاداتهما في الموضوع.