متابعة
قررت الحكومة الجديدة التشبث بصندوق التضامن ووضعت الفكرة تحت المجهر للتفصيل فيه قبل عرضه في مشروع قانون المالية الذي تستعد لوضعه في البرلمان في الأيام المقبلة. الصندوق كان قد أثار زوبعة كبيرة بين الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة، وخصوصا بين الوزير الأول عباس الفاسي الذي تشبث بإخراج الصندوق إلى حيز الوجود، ووزيره في المالية صلاح الدين مزوار الذي كان له رأي مناقض. والمشكل لا يمكن على هذا المستوى، لأن صندوق التضامن الذي سيوجه لدعم المعوزين وتمويل المشاريع الاجتماعية، يمكن أن يخفف العبء على صندوق المقاصة الذي بلغت ميزانيته في السنة الماضية حوالي 48 مليار درهم، ولكن الأزمة إن شئتم تتجلى في كيفية تمويل الصندوق، حيث كانت حكومة عباس الفاسي قد اشترطت تمويله من مؤسسات الاتصالات والتأمينات ومن قطاعات اقتصادية قال صلاح الدين مزوار بصفته وزيرا للمالية في الحكومة السابقة، أنه يتوفر على إشهادات موقعة من طرف كبار المقاولين تؤكد موافقتهم على تمويل الصندوق بنسب معينة، قبل أن يتبين أن هذه الطريقة قد تكون أغضبت بعض كبار رجال الأعمال..
وهكذا توقف المشروع بما فيه مشروع قانون المالية في منتصف الطريق وسحب من البرلمان بعد ربع ساعة من وضعه لدى مكتبه، وليس محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي اعتبر طريقة تمويل الصندوق عبر اقتطاعات من قطاعات اقتصادية بمثابة ضريبة ضد النجاح، إلا نموذج لرجال الأعمال الغاضبين من الطريقة المقترحة لتمويل الصندوق، فكيف ستمول الحكومة الجديدة هذا الصندوق الذي صادقت عليه في المجلس الذي عقدته صباح اليوم (الخميس 2 فبراير2012)؟ وهل ستحتفظ بنفس طريقة التمويل التي اقترحتها الحكومة السابقة؟ وإذا حدث وحافظت على نفس الطريقة، فكيف ستمتص غضب رجال الأعمال؟
قررت الحكومة الجديدة التشبث بصندوق التضامن ووضعت الفكرة تحت المجهر للتفصيل فيه قبل عرضه في مشروع قانون المالية الذي تستعد لوضعه في البرلمان في الأيام المقبلة. الصندوق كان قد أثار زوبعة كبيرة بين الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة، وخصوصا بين الوزير الأول عباس الفاسي الذي تشبث بإخراج الصندوق إلى حيز الوجود، ووزيره في المالية صلاح الدين مزوار الذي كان له رأي مناقض. والمشكل لا يمكن على هذا المستوى، لأن صندوق التضامن الذي سيوجه لدعم المعوزين وتمويل المشاريع الاجتماعية، يمكن أن يخفف العبء على صندوق المقاصة الذي بلغت ميزانيته في السنة الماضية حوالي 48 مليار درهم، ولكن الأزمة إن شئتم تتجلى في كيفية تمويل الصندوق، حيث كانت حكومة عباس الفاسي قد اشترطت تمويله من مؤسسات الاتصالات والتأمينات ومن قطاعات اقتصادية قال صلاح الدين مزوار بصفته وزيرا للمالية في الحكومة السابقة، أنه يتوفر على إشهادات موقعة من طرف كبار المقاولين تؤكد موافقتهم على تمويل الصندوق بنسب معينة، قبل أن يتبين أن هذه الطريقة قد تكون أغضبت بعض كبار رجال الأعمال..
وهكذا توقف المشروع بما فيه مشروع قانون المالية في منتصف الطريق وسحب من البرلمان بعد ربع ساعة من وضعه لدى مكتبه، وليس محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي اعتبر طريقة تمويل الصندوق عبر اقتطاعات من قطاعات اقتصادية بمثابة ضريبة ضد النجاح، إلا نموذج لرجال الأعمال الغاضبين من الطريقة المقترحة لتمويل الصندوق، فكيف ستمول الحكومة الجديدة هذا الصندوق الذي صادقت عليه في المجلس الذي عقدته صباح اليوم (الخميس 2 فبراير2012)؟ وهل ستحتفظ بنفس طريقة التمويل التي اقترحتها الحكومة السابقة؟ وإذا حدث وحافظت على نفس الطريقة، فكيف ستمتص غضب رجال الأعمال؟قررت الحكومة الجديدة التشبث بصندوق التضامن ووضعت الفكرة تحت المجهر للتفصيل فيه قبل عرضه في مشروع قانون المالية الذي تستعد لوضعه في البرلمان في الأيام المقبلة. الصندوق كان قد أثار زوبعة كبيرة بين الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة، وخصوصا بين الوزير الأول عباس الفاسي الذي تشبث بإخراج الصندوق إلى حيز الوجود، ووزيره في المالية صلاح الدين مزوار الذي كان له رأي مناقض. والمشكل لا يمكن على هذا المستوى، لأن صندوق التضامن الذي سيوجه لدعم المعوزين وتمويل المشاريع الاجتماعية، يمكن أن يخفف العبء على صندوق المقاصة الذي بلغت ميزانيته في السنة الماضية حوالي 48 مليار درهم، ولكن الأزمة إن شئتم تتجلى في كيفية تمويل الصندوق، حيث كانت حكومة عباس الفاسي قد اشترطت تمويله من مؤسسات الاتصالات والتأمينات ومن قطاعات اقتصادية قال صلاح الدين مزوار بصفته وزيرا للمالية في الحكومة السابقة، أنه يتوفر على إشهادات موقعة من طرف كبار المقاولين تؤكد موافقتهم على تمويل الصندوق بنسب معينة، قبل أن يتبين أن هذه الطريقة قد تكون أغضبت بعض كبار رجال الأعمال..
وهكذا توقف المشروع بما فيه مشروع قانون المالية في منتصف الطريق وسحب من البرلمان بعد ربع ساعة من وضعه لدى مكتبه، وليس محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي اعتبر طريقة تمويل الصندوق عبر اقتطاعات من قطاعات اقتصادية بمثابة ضريبة ضد النجاح، إلا نموذج لرجال الأعمال الغاضبين من الطريقة المقترحة لتمويل الصندوق، فكيف ستمول الحكومة الجديدة هذا الصندوق الذي صادقت عليه في المجلس الذي عقدته صباح اليوم (الخميس 2 فبراير2012)؟ وهل ستحتفظ بنفس طريقة التمويل التي اقترحتها الحكومة السابقة؟ وإذا حدث وحافظت على نفس الطريقة، فكيف ستمتص غضب رجال الأعمال؟
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عابر سبيل
وأنا شبه متأكد ان صندوق التضامن هذا لن يستفيد منه المعوزين وانما سيفعل الشيوخ والمقدمين افعالهم المعرروفة لجعل المعوز ثريا والثري معوزا وبالتالي يضيع حق الفقير والارملة واليتيم اذا على الحكوومة ان تفكر في مقايييس العوز ومن يشهدله والا فان المساله مرفوضة اساسا
bohr
التمويل بسيط الزيادة في فواتير الماء و الكهرباء او انشاء صندوق لتمويل الصندوق الاول بعد تشكيل لجنة تقوم بالدراسات اللازمة او هناك حل 111 كما كان يفعل الحسن 2 يقتطع من اجور الموظفين قسرا و اعطاء صورة لفقير مكان المسجد للتجار مقابل 100درهم كما فعلوا ايام مسجد الحسن2 و الله حرام الصلاة في مسجد بني بدماء الفقراء ناهيك عن اللذين ماتوا خلال بنائه .