البرلمان يستجوب وزير الاتصال مصطفى الخلفي

خضع وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي للاستجواب داخل البرلمان، لتقديم الشروحات الضرورية التفصيلية لما أتى به من إصلاحات لضوابط التلفزيون الحكومي.

وفي هذا السياق، أكد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض أن دعوة مثول المسؤول الحكومي أتت على خلفية تداعيات ما أصبح يعرف في المغرب بجدل دفاتر التحملات، ولمعرفة الحق من الباطل، فيما أشار حزب الاتحاد الدستوري المعارض إلى أن هناك لغطا سببته دفاتر التحملات، بينما أوضح حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، أن الموضوع يهم الجميع.

هذا وذهب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض لكون النقاش كان من الممكن تجاوزه لو تم تحصين إصلاحات الحكومة للتلفزيون من خلال ما يسمى في المغرب، بـ "دفاتر التحملات"، من بوابة المؤسسة التشريعية.

وفي آخر مداخلة من الأحزاب السياسية، ربط حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة، ما بين السياسي والإداري الذي يسائل الجميع اليوم من خلال أزمة دفاتر التحملات، موضحا أن الجميع يعيش زمن ربط المحاسبة بالمسؤولية، والكشف عن المستفيد من الريع والفساد في الإعلام الحكومي المغربي.

ومن جانبه، دعا مصطفى الخلفي، وزير الإعلام المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إلى تجنب الخوف في مناقشة حزمة الإصلاحات التي يقترحها للتنفيذ على التلفزيون الحكومي المغربي، لأنه مرغوب فيه، والنقاش يعني أن الأمور بخير، قبل أن يشير المسؤول المغربي إلى عدم رغبته في المس بالتعددية لأن هذا الأمر سيجعل دفاتر التحملات غير دستوري.

وأوضح وزير الإعلام أن دفاتر التحملات التي أعدها هي ملك للمغاربة، وقضية أساسية لديه، لأن الشعب المغربي يتطلع إلى تلفزيون يرى فيه هويته، ويحقق به انفتاحه على العالم، مشددا على رفضه لمن يريد أن يرجع المغرب إلى الوراء، في سياق ما وصفها المراقبون في المغرب بالإجابات المباشرة ردا على منتقدي الإصلاحات التي أتت بها الحكومة الجديدة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وبحسب المسؤول الحكومي المغربي، فإنه لا ينتظر الشكر من أحد، داعيا في سياق كلامه، أمام برلمانيين من الأغلبية الحزبية ومن المعارضة، كل من وجد أي شيء يعارض الدستور في حزمة الإصلاحات المقترحة، بأن يقوم بإبلاغه، وموضحا في الوقت ذاته أن مشكلته هي أن يكون للإنتاج المغربي على التلفزيون الأفضلية، خاصة وأن 149 مليون درهم مغربي من المواد الصالحة للبث في التلفزيون الحكومي على مستوى القناة الأولى لم يتم بثها.

وكشف وزير الإعلام المغربي أنه منذ اندلاع الجدل بخصوصه لم يدل بأية تصريحات إلى أن حضر للبرلمان لجلسة الأسئلة الشفوية مطلع الأسبوع الجاري، معلنا استعداده لتقبل أي تصويب أو نصيحة في إطار المؤسسات، ومميطا اللثام لأول مرة أن طاقم عمله أعد أول دفاتر تحملات بخبرات مغربية بعيدا عن الاستعانة بالكفاءات الأجنبية، في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز الشهرين الاثنين.

العربية