عقوبات سجنية وإسقاط اللوائح قد تطال المرشحين الذين يعلنون تنازلهم عن رواتبهم أو تبرعهم بها
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
تدوينة في غاية الأهمية تلك التي نشرها الباحث في القانون الدستوري والسياسي، عمر الشرقاوي، على صفحته الفايسبوكية والتي تطرق فيها لموضوع إقدام بعض المرشحين للانتخابات التشريعية على إعلان تنازلهم عن تعويضاتهم البرلمانية أو تبرعهم بها لفائدة المحتاجين في حال تمكنوا من الظفر بمقعد نيابي.
الشرقاوي قال الإعلان صراحة عن هذه النية خلال الحملة الانتخابية يمكن إدراجه ضمن المخالفات الانتخابية التي يمكن ان تسقط لوائح المعنيين وتدخل أحابها للسجن حسب فالمادة 62 من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب.
ونشر الشرقاوي نص المادة 62 والتي "62 تهدد بالسجن بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير".
فهل سيستغل خصومهم السياسيين هذه الهفوة من أجل اللجوء إلى القضاء في حال نجاح أحدهم في الوصول إلى قبة البرلمان ؟
المعلم
كل برامج المرشحين وعود للموانين فهل يحاكم الجميع؟
بلا شك أن مرشحي الأحزاب منزعجون لما أقدم عليه مجموعة من المرشحين المنتمين لليسار الموحد بالتخلي عن رواتبهم لصالح الفئات الهشة ولمساعدة العاطلين على الحصول على الشغل وهي بادرة وحدث لم يشهده المغرب منذ إنشاء البرلمان، انزعج مرشحو الأحزاب الأخرى لأنهم لايملكون هذه الشجاعة للتخلي عن رواتبهم لمن هم في أمس الحاجة إليها، قد يكونون جندوا هذا الباحث ليخوف مرشحي اليسار الديمقراطي ويتوقفوا عن هذا العمل الرائع البطولي والذي يمثل منتهى الإيثار ومنتهى التضحية، كما أن دخول المتخلين عن رواتبهم إلى البرلمان سيكون من أهم مطالبهم إلغاء تقاعد الوزراء ولبرلمانيين الذي لم تستطع الحكومة الحالية تحقيقه نظرا لتمسك نواب الأمة بتقاعداتهم السمينة والتي تدوم مدى الحياة..
Ali
الانتخابات
دابا لي مبغاش اتفهم ليا الى جينا زعما نكونو دولة ديمقراطية بالمعنى ديالها انطبقوا بالضبط هاد المسطرة فخصنا نحاكمو كل الاحزاب بالمغرب حيت كاملين مدنبين بحكم هاد القانون حيت كلهم كيوعد الناس بتفاهات ديالهم بالكدوب ديالهم لا بمصالح شخصية ولا عامة باش اديرو استقطاب للمواطن اوا على هاد الحساب كلشي خاصو اتحاكم او اننا سنكون ضد الدستور والقانون

أحمد
ليس الآن
من أراد التخلي أو التبرع بأجره فليفعل ذلك بعد فوزه في الانتخابات وولوجه لقبة البرلمان أو الوزارة وليس الآن. لا تستحمروا المغاربة.