القائمة الرئيسية
أخبارنا

عقوبات سجنية وإسقاط اللوائح قد تطال المرشحين الذين يعلنون تنازلهم عن رواتبهم أو تبرعهم بها

عقوبات سجنية وإسقاط اللوائح قد تطال المرشحين الذين يعلنون تنازلهم عن رواتبهم أو تبرعهم بها

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

تدوينة في غاية الأهمية تلك التي نشرها الباحث في القانون الدستوري والسياسي، عمر الشرقاوي، على صفحته الفايسبوكية والتي تطرق فيها لموضوع إقدام بعض المرشحين للانتخابات التشريعية على إعلان تنازلهم عن تعويضاتهم البرلمانية أو تبرعهم بها لفائدة المحتاجين في حال تمكنوا من الظفر بمقعد نيابي.

الشرقاوي قال الإعلان صراحة عن هذه النية خلال الحملة الانتخابية يمكن إدراجه ضمن المخالفات الانتخابية التي يمكن ان تسقط لوائح المعنيين وتدخل أحابها للسجن حسب فالمادة 62 من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب.

ونشر الشرقاوي نص المادة 62 والتي "62 تهدد بالسجن بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير".

فهل سيستغل خصومهم السياسيين هذه الهفوة من أجل اللجوء إلى القضاء في حال نجاح أحدهم في الوصول إلى قبة البرلمان ؟

 

التعليقات

9

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

أحمد

ليس الآن

تعليق 1

من أراد التخلي أو التبرع بأجره فليفعل ذلك بعد فوزه في الانتخابات وولوجه لقبة البرلمان أو الوزارة وليس الآن. لا تستحمروا المغاربة.

b

تعليق 2

على هاد الحساب راه جميع المرشحين غاديين يتشدو

المعلم

كل برامج المرشحين وعود للموانين فهل يحاكم الجميع؟

تعليق 3

بلا شك أن مرشحي الأحزاب منزعجون لما أقدم عليه مجموعة من المرشحين المنتمين لليسار الموحد بالتخلي عن رواتبهم لصالح الفئات الهشة ولمساعدة العاطلين على الحصول على الشغل وهي بادرة وحدث لم يشهده المغرب منذ إنشاء البرلمان، انزعج مرشحو الأحزاب الأخرى لأنهم لايملكون هذه الشجاعة للتخلي عن رواتبهم لمن هم في أمس الحاجة إليها، قد يكونون جندوا هذا الباحث ليخوف مرشحي اليسار الديمقراطي ويتوقفوا عن هذا العمل الرائع البطولي والذي يمثل منتهى الإيثار ومنتهى التضحية، كما أن دخول المتخلين عن رواتبهم إلى البرلمان سيكون من أهم مطالبهم إلغاء تقاعد الوزراء ولبرلمانيين الذي لم تستطع الحكومة الحالية تحقيقه نظرا لتمسك نواب الأمة بتقاعداتهم السمينة والتي تدوم مدى الحياة..

إدريس

تعليق 4

هادي هدرة خاوية.هناك وزراء ومند اﻻستقﻻل كانوا يتنازلون عن رواتبهم و هم احرار وﻻ قانون يمكن ان يمنعهم.باركة من الهدرة الخاوية

-1

الامير

المملكة العلوية الشريفة

تعليق 5

كاينااااااا الله يرحم من قراك

-1

عبدو

هذا تنازل وليس تبرع

تعليق 6

هذا تنازل وليس تبرع

العمروش

الصدقة تخرج من دار اليهود

تعليق 7

نعم ان هؤلاء اصيبوا بالتخمة المالية ويستحمرون الشعب ويذلون كرامته بهذه الطريقة هل هذا كرم او حب الوطن اوسننفق عليكم مما اتانا المشرع حيث شبعنا وتخمنا ولكم الفتات ولنا المال والحكم والحصانة ونحن جذام الدولة الاسود والابيض

-1

Ali

الانتخابات

تعليق 8

دابا لي مبغاش اتفهم ليا الى جينا زعما نكونو دولة ديمقراطية بالمعنى ديالها انطبقوا بالضبط هاد المسطرة فخصنا نحاكمو كل الاحزاب بالمغرب حيت كاملين مدنبين بحكم هاد القانون حيت كلهم كيوعد الناس بتفاهات ديالهم بالكدوب ديالهم لا بمصالح شخصية ولا عامة باش اديرو استقطاب للمواطن اوا على هاد الحساب كلشي خاصو اتحاكم او اننا سنكون ضد الدستور والقانون

مصطفي

غمض عينيك

تعليق 9

تتحللو لي بغيتو عندنا شي دستور مادة والمائدة وانتما تزيدو تكلخو شعب ودستور متنعرفوش من الايام الاستقلال واش ياستاد حني عايشين في الدولة أو فيرمة؟ جوبنا علي هدا سؤال راك عارف دستور

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.