الثورة على المسؤولين الفاسدين

        إلى السادة رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين و المدير العام للأمن الوطني.

        تعددت أسباب انزعاج موظفي البرلمان والسبب واحد و هو صرف المنح والتعويضات، في الأيام القليلة الماضية تم صرف تعويضات بخصوص قانون المالية 2011، لبعض أطر وموظفي البرلمان واستثناء البعض الآخر.

        فهل يعقل أن موظفي لجان المالية هم الوحيدين الدين يبدلون مجهودا خلال مناقشة قانون المالية، واللجان الأخرى تبقى في موقع المتفرج، فلماذا يستثنى البعض و يستفيد البعض الآخر.

        إضافة إلى تعويض المسؤول عن الأمن بالبرلمان (ابراهيم اسديري) الذي لا يفوته شيء، يستفيد من المجلسين، تعويضات، هواتف نقالة وغيرها ...، رفقة مساعده القائد (ادريس عطري) اللذان يعتقدان أن المؤسسة التشريعية ملك لهما يدخلان من يشاءان ويمنعان من يشاءان، ألم يحن الوقت للحد من مثل هذه التصرفات. نتساءل هل يستغل هذا الشخص قرابته التي يدعيها بالمدير العام و التي يخيف بها رؤساءه المباشرين، أو هناك شيء آخر؟