أخبارنا
رغم عقدها لـ6 اجتماعات متتالية لم تتوصل لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء بالوثائق المبررة لصرف ما مجمل قيمته 327 مليارا من السنتيمات خلال العام 2010.. إذ أن العمد ساجد الذي كان قد سبق له وأن وعد بتوفير الوثائق اللازمة قد امتنع عن الوفاء بوعوده وسط استغراب كبير عن الطريقة التي يتم بها صرف المال العام من قبل مجلس ساجد.
هذا الجو المشحون دفع صوب تأجيل دورة شهر فبراير التي كان من المرتقب أن تنعقد عشية الجمعة الماضية بمقر العمودية.. إذ ما إن حل وقت الجمع حتى قال عمدة الدار البيضاء بأن النصاب القانوني غير مكتمل وبالتالي يستحيل عقد أشغال الدورة التي تقرر إرجاؤها من أجل عقدها المرة المقبل بعدد من حضروا.
تصرف ساجد جلب عليه غضب الأغلبية التي قالت بأن قرار التأجيل قد جاء للهروب من فضيحة غياب المستندات المبررة لصرف مئات الملايير بما يتطلبه الأمر من دقة تبرز حجم المسؤولية في تدبير المال العام.. وأضيف بأن ساجد قد كان سابقا ينتظر حلول الغالبين بل ويستدعيهم باستعمال الهاتف حتى لا يتعطل الموعد.
التاريخ الذي كان مقررا لانعقاد دورة مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد أغرى مواطنين بتنظيم احتجاجات على المجلس، إذ تم رفع لافتتات مطالبة برحيل ساجد كما رفعت شعارات طاعنة في شرعية ذات المؤسسة التمثيلية وأخرى مطالبة بالمسؤولية تجاه القرارات التدبيرية وصرف المال العام ضمن الأوجه الصحيحة التي خصص لها.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.