أخبارنا:الرباط
كشف "المصطفى الرميد"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة "سعد الدين العثماني"، عن ما وصفه بـ"القضايا الخلافية" بين الدولة وخصومها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي إطار جولاته لتأطير ندوات بالجامعات المغربية، حول "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، حدد الوزير من جامعة "محمد بن عبد الله من فاس"، الخلاف بين الدولة وخصومها في عقوبة الإعدام، التي لا يزال المغرب يرفض إسقاطها من عقوباته القانونية.
كما أوضح وزير حقوق الإنسان، أن الخلاف كذلك محتد حول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي ترى الدولة أن الوقت لم يحن بعد للمصادقة عليه.
وأضاف "الرميد"، أن هناك بعض النقاط المرتبطة بمدونة الأسرة، لا زلت بدورها تشكل محورا خلافيا بين الدولة وخصومها على مستوى حقوق الإنسان والديمقراطية.
وعاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليؤكد على أنه يعول على الحوار المجتمعي لتجاوز السلبيات والنواقص ضمن مقاربة تشاركية/تشاورية، على حد تعبيره.
وأشار الوزير، إلى أن الحوار سيكون مع مكونات لجنة الإشراف على إعداد "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، التي تضم حسبه 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية، المؤسسات الوطنية، المنظمات غير الحكومية، التنظيمات النقابية والمهنية، وممثلي وسائل الغعلام وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأبرز "الرميد"، أن الحوار المجتمعي سيكون من خلال، التركيز على مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
mohamed
دعكم من الكلام على الديمقراطية وحقوق الإنسان لان المسافة بينها بينكم مليوم سنة ضوئية.