الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور

رأي خاص : الخميس 10مارس2011 بعد خطاب الملك محمد السادس يوم الاربعاء9مارس2011. أنا لا أدعو إلى التظاهر يوم 20مارس2011 ولكن أدعو إلى البدء في العمل وأخذ المبادرة والشروع الفوري في استثمار خطاب الإصلاحات الدستورية الثوري في توقيته ومضمونه في الاتجاه الذي يخدم المطالب الأساسية للشعب المغربي واعتباره مكسبا ومنطلقا نحو تحقيق الديمقراطية والتي تبدأ في اعتقادي بشكل مستعجل بانسحاب الشبيبات الحزبية من أحزابها وتأسيس إطارات وتنظيمات حزبية جديدة على قواعد من الإجماع الوطني لمباشرة الانخراط في مشاورات الإصلاحات السياسية والدستورية التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة . و بمناسبة الخطاب الملكي الثوري ،الذكي والشجاع الحامل لأهداف وغايات تلبي المطالب الديمقراطية الآنية ، المؤكد على استمرارية الملكية وعلى الخصوصية والاستثناء المغربي ، الخطاب المكرس للوحدة الوطنية من طنجة إلى الكويرة الذي يستدعي خطاب الملك محمد الخامس من طنجة في توقيته وأهدافه الخارجية ، الخطاب الذي يروم إلى خلخلة الجوار ودول المغرب العربي ودفعها نحو تبني ديمقراطية إقليمية لها قواسم مشتركة. من اجل مغربنا الحبيب الجميل والغالي ، ومن اجل الديمقراطية الداخلية و الأمن والاستقرار السياسي، و من اجل تحقيق غايات وأهداف هذا الخطاب ، ارفع إلى جلالة الملك محمد السادس بالاحترام الذي أكنه والمحبة الخالصة لشخصه الكريم ملتمسا مستعجلا بضرورة تنظيف المحيط الملكي برمته وتنزهيه من الشوائب والمنتفعين سياسيا و إعلاميا وماليا وقضائيا بهذه الصحبة و الجوار،و أدعو عموم المغاربة الأحرار إلى خوض نضالات من اجل: الحق في التقيد في اللوائح الانتخابية والتصويت والترشيح لكافة المواطنين بدون استثناء، الحق في استرجاع الناخب لصوته الانتخابي بعد ثلث مدة الانتخاب الإشراف القضائي على الانتخابات،واعتبار هيئة المحكمة المخولة في حالة انعقاد دائم . تشديد العقوبات الحبسية والغرامات على الأشخاص الذين يفسدون الانتخابات او يحاولون إفسادها وتزوير إرادة الناخبين، حل الأحزاب و الهيئات السياسية التي يثبت في حقها إفساد أو محاولة إفساد العملية الانتخابية وتزوير إرادة الناخبين، استقلال القضاء ونزاهته وضمان مساواة المتقاضين أمام العدالة والقانون ، إصلاح التعليم باسترجاع الثقة في المدرسة العمومية والمعاهد الوطنية والعمل على مواكبتها للتطور والبحث العلمي والتكنولوجي وللتحولات الاقتصادية، الحق في السكن الكريم والتطبيب والشغل، ترسيخ قيم المواطنة الحقة والتضامن الاجتماعي، تفعيل مطلب استرجاع المال العام ومتابعة مستغلي المسؤوليات، التوزيع العادل للثروات ،والحد من الفوارق الاقتصادية والطبقية، الدفع في اتجاه عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم الثابتة، اعتبار قرارات المجلس الأعلى للحسابات موجبة أليا لرفع الدعاوى والمتابعات القضائية، فصل المال عن السياسة ، أداء جميع المواطنين العاملين للضريبة على الدخل ،وعلى الأرباح ،وعلى الممتلكات بشكل عادل ، إحداث بيت مال لجمع الزكوات و أوجه صرفها، مراجعة جميع الامتيازات الممنوحة ،واسترجاعها لفائدة ذوي الحاجات الخاصة والمعوزين فصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية ،و إحداث وزارة للجهات والجماعات المحلية، إدماج مديرية الأمن في وزارة الشؤون الداخلية وتنظيم الحريات العامة والأمن، إلغاء منصب والي الجهة ورجال السلطة وأعوانها اقتصار منصب العامل ورجال السلطة و أعوانهم على متابعة الشؤون الداخلية وتنظيم الحريات العامة والأمن ، نقل باقي المهام المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي والمحلي : الإداري والتقني لأقسام المجالس الجهوية إلى الكتاب العامين للمجالس الجهوية والجماعات المحلية وإلى الأطر من هيئة المهندسين والمتصرفين والمحررين والتقنيين ذوي الخبرة والكفاءات في التدبير والتسيير واعتبارهم رؤساء أقسام بالمجالس الجهوية وبالجماعات المحلية ورؤساء ملحقات الإدارية، ومع ضرورة تحريرهم من ربقة الوصاية المالية والترقي الإداري و الوظيفي،والابتزاز النقابي ،والحزبية الضيقة، إلغاء الوكالات الحضرية ووكالات العمران لكونها وكالات عقارية تمارس السمسرة و المضاربات العقارية و محاسبة جميع رؤسائها والمنتفعين منها ، الاعتزاز بالهوية الدينية وإمارة المومنين و الوسطية والمذهب المالكي والتعدد الثقافي للمغرب، ، إحداث مؤسسات قطاعية جهوية لها صلاحيات تقريرية وتنفيذية ورقابية و استقلالي مالي تباشر التدبير لقطاعي الجهوي لقطاعاتها وتتمتع بالعضوية في مجلس الجهة، تعقد اجتماعات شهرية من اجل تدارس الملفات وعرضها للتصويت على المجلس الجهوي الذي ترأسه هيئة جهوية عليا مكونة من رئيس مجلس الجهة الرئيس المنتخب ، رئيس المجلس الجهوي للعدل وشؤون المحاكم ، رئيس المجلس الجهوي للاستثمار والتنمية المجالية والتنشيط الاقتصادي ، رئيس المجلس الجهوي للحسابات ، مفتش المالية المحلية وتدبير الممتلكات الجماعية ، المدير الجهوي للتعليم العمومي والبحث العلمي، المفتش الجهوي للإسكان والتعمير، واعتبار الوالي المفتش الجهوي للشؤون الداخلية وتنظيم الحريات العامة والأمن عضو ملاحظ .