هل تمثل حكومة "العثماني" المغاربة حقا؟

بقلم : اسماعيل الحلوتي

تعمل غالبية الحكومات في سائر بقاع الأرض جاهدة على محاولة إرضاء شعوب بلدانها والاستجابة إلى مطالبها الملحة، عدا الحكومات المتعاقبة ببلادنا التي تظل فاقدة البوصلة، وتأتي في مقدمتها الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي تصر على معاكسة إرادة الشعب ومحاولة تحويل حياته ومستقبل أبنائه إلى جحيم أليم.

فبعد أن سبق لها التهديد باستصدار قوانين رادعة ضد من يقف خلف حملة المقاطعة الشعبية، التي طالت ثلاثة منتوجات استهلاكية تنديدا بالغلاء الفاحش، واصطفافها إلى جانب الشركات المستهدفة، خاصة شركة الحليب الفرنسية. ها هي تعود ثانية لتخيب آمال المغاربة الذين كانوا يترقبون حلول يوم الأحد 28 أكتوبر 2018 للعودة إلى الساعة القانونية وفق توقيت غرنتش، كما كان مقررا من قبل حسب مقتضيات المرسوم رقم: 2-13-781، بقرارها المباغت والقاضي باستمرار التوقيت الصيفي طيلة السنة، الذي نزل على رؤوسهم كالصاعقة مساء يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018.

ففي خطوة غير محسوبة العواقب وتفتقد إلى الرصانة والرؤية الاستشرافية، أبت الحكومة إلا أن تضيف إلى سجلها الأسود والحافل بالمهازل والمفاجآت غير السارة، قرارا لا شعبيا وجائرا، تمثل في إجهاض حلم الرجوع إلى الساعة القانونية، في ظرف يرتفع فيه منسوب الاحتقان الشعبي، ولم يعد بمقدور المواطنين تحمل المزيد من الإهانات واستقبال طعنات الغدر.

والمثير للاستغراب والريبة، أن هذا القرار الأرعن غير الخاضع لما يكفي من تمهيد وتفسير مفيد، جرى بين يوم وليلة بسرعة قطار "TGV" غداة انعقاد المجلس الحكومي المعتاد أسبوعيا، في مجلس استثنائي يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، وكأننا في حالة حرب طارئة ضد عدو لدود ليس سوى توقيت غرنتش، للمصادقة على المرسوم الجديد رقم: 855-18-2 الصادر في 26-10-2018، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6720 مكرر بتاريخ 27-10-2018 حول إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، وتمديد العمل بالتوقيت الصيفي إلى باقي فصول السنة (غرنتش + 1).

وكان طبيعيا أن يهتز الرأي العام الوطني ويعم المواطنين الغضب، ويسارع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ابتكار شعارات منددة بالقرار، وإطلاق عريضة إلكترونية للمطالبة بالعدول عنه، معبرين عن استيائهم من حكومة ضعيفة ومهلهلة، لا تعمل سوى على استفزازهم ومضاعفة أوجاعهم، بما يملى عليها من تعليمات فوقية لا تراعي مشاعرهم ولا تقيم وزنا لقضاياهم وآرائهم. إذ كيف لحكومة فشلت في معالجة عديد الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وعجزت حتى عن إنجاز تقرير لبلورة وعرض برنامج ومشاريع حول تأهيل التكوين المهني خلال مهلة حددها لها ملك البلاد في ثلاثة أسابيع، أن تكون قادرة على الفصل في مسألة مصيرية بشكل منفرد في أقل من 24 ساعة؟ وكيف للمغاربة أن يستسيغوا تراجع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن بلاغها الصادر يوم 23 أكتوبر 2018 معربة فيه عن "الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، بتأخير الساعة ب"60" دقيقة عند حلول الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018"، والإعلان قبل يومين منه عن قرار اعتماد التوقيت الصيفي بصفة قارة؟ !

ألا تكون هناك أياد خفية تسللت خلسة في جنح الظلام وعبثت بعقارب ساعتنا، وأجبرت العثماني على التعجيل بطي صفحة التوقيت الصيفي والتغاضي عن نبض الشارع والأصوات المنادية بإلغائه، وخاصة منها تلك الرافضة بقوة للتبعية وتغيير الوقت الطبيعي، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين ؟

حقيقة لم يعد المغاربة يعرفون إن كانت حكومة العثماني جاءت لرعاية مصالحهم والسهر على حل مشاكلهم أم لخدمة أجندات خارجية، لاسيما أنها بدت أكثر انحيازا للاستثمارات الأجنبية، رغم أن أي أرباح ممكنة لا تنعكس آثارها على جيب المواطن المقهور. ولعل الأشد غرابة هو أنه في الوقت الذي تخلت أوربا نهائيا عن العمل بالساعة الإضافية، بناء على دراسات أثبتت كلفتها الباهظة على صحة مواطنيها. يصرح الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، بأن وزارته أجرت دراسة بمؤشرات جديدة، وخلصت إلى ضرورة الخروج من التوقيت المزدوج (صيفي/شتوي) والإبقاء فقط على التوقيت الصيفي.

بيد أن الطامة الكبرى، التي لا يمكن أن يقبل بها كل ذي حس تربوي سليم في بلاد أنفقت ملايير الدراهم من أجل إصلاح نظامها التعليمي، ومازالت تتلمس الطريق نحو العناية بالعنصر البشري والارتقاء بمستوى ناشئتها، ما اعتمدته وزارة التربية الوطية في ظل الرؤية الاستراتيجية من توقيت جديد للدراسة ابتداء من 7 نونبر 2018، حيث حددت الفترة الصباحية في 9-13 والمسائية 14-18 متجاهلة ما قد يخلقه من اختلالات على عدة مستويات، منها تكريس الهدر المدرسي، تشجيع الأساتذة والإداريين الذين يعملون طيلة اليوم على عدم احترام أوقات العمل، إذ منهم من قد يخرج قبل الوقت القانوني صباحا أو العودة متأخرا مساء بسبب وجبة الغذاء، إثقال كاهل الأسر بمصاريف إضافية، اضطرار التلاميذ المنتهية حصتهم الصباحية في الساعة 13 والمطالبين ببداية الحصة المسائية في الساعة 14 إلى حمل طعامهم معهم ودفاتر ومقررات جميع مواد اليوم، فضلا عما قد يترتب من مخاطر عن بقائهم بين الساعتين 13 و14 في الشارع أو المدرسة بدون حراسة...

ولأننا بتنا تحت رحمة حكومة لا تعمل سوى على تكريس اليأس والشعور بالإحباط في النفوس، فلن نجد أحسن مما خاطب به الملك محمد السادس المسؤولين والمنتخبين في خطاب العرش سنة 2017: "كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا"