بسبب "إقامة مطولة" بالمغرب.. القضاء الإسباني يلزم مسنة مغربية بإعادة 32 ألف يورو من معاشها

أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا حكماً نهائياً يقضي بإلزام سيدة تبلغ من العمر 75 عاماً بإعادة مبلغ 32,857 يورو إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك بعد ثبوت تجاوزها للمدة القانونية المسموح بها للإقامة خارج إسبانيا. 

وحسب ما أوردته صحيفة "لا راثون" الإسبانية، فإن المعنية بالأمر، التي كانت تستفيد من معاش العجز "غير المساهماتي"، قضت فترات طويلة بالمغرب تجاوزت بكثير حد الـ 90 يوماً المسموح بها سنوياً؛ حيث سجلت السجلات الرسمية غيابها لمدة 135 يوماً في 2018، و136 يوماً في 2019، ووصلت المدة إلى 260 يوماً في سنة 2020، وهو ما اعتبره القضاء خرقاً صريحاً لشروط الاستفادة من هذه المعونة الاجتماعية المخصصة للمقيمين فعلياً فوق التراب الإسباني.

ورغم محاولة الدفاع التذرع بجائحة كورونا وإغلاق الحدود في سنة 2020 كسبب لعدم العودة، إلا أن القضاة أكدوا أن السلطات الإسبانية كانت تسمح للمقيمين القانونيين بالعودة حتى في ذروة الإغلاق، مما أسقط هذا المبرر. 

وبالإضافة إلى شرط الإقامة، كشف التحقيق القضائي عن "تجاوز كبير" في المداخيل العائلية؛ حيث تبين أن ابنة السيدة المقيمة معها تتقاضى معاشاً مرتفعاً، مما رفع دخل الوحدة الأسرية إلى أكثر من 73 ألف يورو سنوياً، وهو ما يفوق ضعف الحد القانوني المسموح به للاستفادة من المعاش غير المساهماتي. 

وبهذا الحكم، تنهي المحكمة مساراً قضائياً طويلاً، مثبتةً سحب المعاش بأثر رجعي منذ عام 2018 وإلزامية استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق.