الحديث عن إجبارية التصويت يعود مجددا قبل انتخابات 2021
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
دعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة إجبارية التصويت، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر.
وبينما شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016 معدل مشاركة منخفضا، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، ذهب 43 بالمئة فقط إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 56.
وقالت مصادر صحيفة "الأحداث المغربية" أن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وسبق لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدت مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوی الديمقراطية.
مواطن
ماشاء الله
و ان تم الاجبار في التصويت فعدد الاغلفة الملغاة سوف يكون كثيرا فالمشكل ليس في من يصوت بل المشكل على من نصوت فقبل الانتخابات تكون الوعود المعسولة وتحسب نفسك ان المدينة سوف تشهد طفرة نوعية لكن بمجرد مرور الانتخابات تصدم بخطاب الميزانية لا تسمح و سوف نبرمج هدا المشروع في الخطة العشرية 2025 و 2035 اما الان سوف نخلد للراحة من عناء الحملة و نقوم بتدبير اليومي . المشكل في المنظومة ككل فالادلاء بالصوت امانة و من يتقلد المسؤولية امانة .
عصام ولد الدرب
الداخلية خرجت ليها نيشان
نصوت بزز راه لو كانت النزاهة كلشي غادي يصوت لكن ان تجبر شخصا غلى فعل امر غير مقتنع به فهو سلب للحرية الشخصية بدل ذلك الوزارة مجبرة على انها تخدم الشباب العاطل والدولة توفر العيش الكريم من سكن وصحة وتعليم عاد اجيو فكرو فإجبارية التصويت . مع من عايشين الهربة
راي
مجبر لا بطل (مكره)
الانتخابات هي نوع من انواع الحرية الشخصية فالمواطن حر في رايه ان كان ما سيقدم عليه من تصويت يدخل في الاصلاحات التي تهمهشخصيا ووطنيا فانه سيدهب لادلاء برايه وان كان غير دالك فله حرية الاختيار اما ان يدهب او لا يدهب وغالبا ما تكون هده الاختيارات في الاستحقاقات الجماعية بجميع انواعها والتي اصبحت تنتخب لا لشيء الا لان تكون منتخبة دون تطبيق ما تقوم به من وعود ايام الحملات الانتخابة فالناس سءمت من الوعود والناس قرفت من الاستغناءات علي ظهر التسمية واستغلال النفود.فلهدا لا ينبغي للانتخابات السيد الوزير ان تكون اجبارية لان في الاجبار اكراه والعمل بالاكراه لا يؤدي الي نتيجة مرضية والسلام...... .
Yassine
مهزلة
النتيجة فارغة واخا إجبارية الانتخاب الامور تزداد سوءا في البلاد أكره جميع الأحزاب الكاذبة الفاشلة راكمو أموال طائلة على حساب هذا الشعب البئيس بدون حسيب ولا رقيب (واحد سرق صندالة ديال ميكة عام ديال الحبس )ولي سرقو أموال الشعب يسنون لنا القوانين الانتخاب الإجباري ههههههه غنلوحها خاوية فالصندوق
يراع
محيلة من حيل الداخلية
ان الدين يؤيدون اجبارية التصويت لا يقرؤون ما بين السطور ولمادا ووردير الداخلية يريد ان يقحم هدا المشروع .لات استقراءات الراي التي تقوم بها وزارة الداخلية نتح عنها ان المواطن سوف لن يدهب الي الانتخابات المقبلة وخوفا من هده النتيجة التي سوف تكون متدنية جدا جدا اراد وزير الداخلية اجبار المواطن للدهاب قسرا للتصويت وهو يعلم ان الاقتراع سوف يكون كارتي واننا تهمه هنا هي رفع نسبة اللمشاركة فقط ولا يهمه ان تصوت مع او ضد او حتي ملغاة.فمل ما يهم الظاخلية هو نسبة المشاركة.
السبب الاول الذي ساهم في تقليص نسبة المشاركة هوالقانون الدي اعطى الحق الدوائر الانتخابية الكبرى الفوز بمقعدين وبالتالي المرشحون كايسجلو الناس دياولهوم باش تكون معه المراة التصويت گاع لايصوت ولهذه ألاسباب اقترح حسب رايي المتواضع الدوائر الانتخابية الفائزة بالمقعد التاني المخصص للمرأة يكون حسب الثصويت ليس حسب التسجيل.

بديع
القانون على الجميع
ونحن كدلك نطالب بان يكون التصويت على اي مشروع في البرلمان اجباري.