شبكة وطنية تنبه إلى خطورة قانون العفو عن مهربي الأموال وتدعو إلى الدفع بعدم دستوريته

أخبارنا المغربية:الرباط

نبهت "الشبكة المغربية لحماية المال العام"، من خطورة المادة 8 بمشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تحث على العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، على صورة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي.

وشددت الهيئة المذكورة في بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، على أن المادة الثامنة التي تتيح المصالحة الإبرائية مع الدولة بالنسبة للذين يتوفرون على أموال وعقارات بالخارج دون سند قانوني مع ضمان السرية وعدم المتابعة القضائية، يعد خرقا للإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضربا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما اعتبرت الشبكة ذات المادة(الثامنة)، رسالة اطمئنان لمشاريع ناهبي المال العام بكون الحكومة ستشرعن في يوم ما أموالهم المتأتية من جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي، وسيفلتون من العقاب وتبيض اموالهم بشكل قانوني، حسب ما جاء في نص البلاغ.

واستغربت الهيأة، من ما وصفته كون الحكومة ولسد العجز المالي الذي تواجه، نتيجة استشراء الفساد تعمد الى مخالفة القوانين الدولية والوطني،  وهو ما سيؤثر حتما على التصنيف الدولي المغربي في مؤشرات الفساد المتدنية أصلا.

من جهة أخرى، دعت شبكة حماية المال العام فرق المعارضة البرلمانية، التي صوتت ضد هذه المادة الى توجيه رسالة في الموضوع الى المحكمة الدستورية، لطلب رأيها الالزامي في الموضوع والدفع بعدم دستوريتها (المادة 8 من مشروع قانون مالية 2020).

وقالت(الشبكة)، إنها وجهت رسالة مفتوحة الى أعضاء مجلس المستشارين، لحذف هذه المادة والمطالبة بتفعيل القوانين الجنائية ذات الصلة وتفعيل استراتيجة مكافحة الفساد وتقوية مؤسسة الحكامة المعطلة. 

شاهد أيضا :