07/01/2020 13:27:00
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لا يوجد "تضارب" في الاحصائيات الاقتصادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية والعمومية بل مجرد اختلافات "محدودة".
وأبرز السيد الرميد في معرض رده على سؤال شفوي حول " إصلاح النظام الإحصائي الوطني" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه لا يوجد "تضارب" أو "تناقض" في المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العمومية، بل يمكن وقوع "بعض الاختلافات فقط".
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والمالية تعد الجهة المعنية والمؤهلة بتقديم الاحصائيات الدقيقة بالنسبة للمالية العمومية، مشيرا إلى أن بنك المغرب هو صاحب الاختصاص الحصري في تقديم المعطيات الرقمية فيما يتعلق بالاحصائيات المتعلقة بالنقد.
واعتبر أن الخلاف يقع في موضوع التوقعات الاقتصادية والتي تعد معطيات تنبني على مؤشرات تختلف حسب النماذج المختلفة والفرضيات المعتمدة عبر العالم، مسجلا أن المعطيات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي، تسجل أحيانا تباينا طفيفا في الأرقام كما يحدث في جميع بلدان العالم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المؤشرات المقدمة في تقدير نسبة النمو، لا يوجد بينها تباين كبير، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط لها اختصاصات واضحة وليست حصرية في هذا المجال وخصوصا في تقدير نسبة النمو.
وتابع أنه بين سنتي 2014و 2018 وقعت اختلافات في تقدير نسبة النمو ، إذ حسب المعطيات المعلن عنها، تم تسجيل ما يسمى ب"انحراف عدد النقط" والذي يتمخض عن اختلافات طفيفة يمكن أن تقع في جميع دول العالم "ولا مجال للحديث عن تناقضات وتضاربات وإنما اختلافات طبيعية".
بحضور خبراء.. شركة "سنطرال دانون" تناقش بالمعرض الفلاحي بمنكاس آثار تغير المناخ على تربية البقر الحلوب(فيديو)
زيادة تفوق 1000 درهم... مصادر نقابية تكشف ملامح العرض الحكومي المطروح أمام النقابات في الحوار الاجتماعي
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟