أفادت يومية الصباح في عددها الصادر غدا أن وزير الداخلية على انتقادات عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لمشروع قانون المالية لما اعتبره أنه خلا من أي إشارة إلى الانتخابات بسبب عدم رصد الحكومة اعتمادات لتمويلها، بالقول إنه لم يسبق لأي قانون مالية أن تطرق إلى موضوع الانتخابات أو رصد اعتمادات لتمويل الاستحقاقات الانتخابية.
كما شدد وزير الداخلية في تصريح لـ"الصباح" على أن تمويل العمليات الانتخابية يدخل في باب التحملات المشتركة في قانون المالية، وهو الباب المخصص، يوضح العنصر، لمواجهة الحالات الطارئة، كما جاء في نفس اليومية في عدد نهاية هذا الأسبوع.
وعلى الصعيد التقني أبدى وزير الداخلية ارتياحه لعملية الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة، مؤكدا أن مشاريع القوانين الانتخابية، وتلك المتعلقة بالجماعات الترابية على وشك الانتهاء من تحضيرها، مشددا على أنه لا يوجد تاريخ محدد، لحد الآن، لتنظيم الانتخابات، لكنه اعتبر بالمقابل أن السقف
الزمني لإجرائها لن يتعدى سنة 2013.
أخبارنا المغربية - متابعة
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.