أخبارنا المغربية:الرباط

تعيش "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، على وقع صراعات وٌصفت بالكبيرة حول رئاستها.

وكشف مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن هويته، أن كنه الصراع حول رئاسة أكبر تجمع مهني للموظفين بالمغرب، سياسي في العمق ويسعى في الأصل لخدمة أهداف انتخابية.

وفي حديثه المباشر مع الموقع، قال المتحدث إنه مباشرة وبعد الإعلان عن الإطاحة بـ"عبد المولى عبد المومني"، بدأت مجموعة من الأحزاب المغربية تستعد للظفر برئاسة التعاضدية.

بل إن المفاوضات السياسية حول التعديل الحكومي الأخير، عرفت إدراج نقطة رئاسة التعاضدية كنقطة رئيسية ومركزية من طرف العديد من التنظيمات السياسية.

ولحدود الساعة، وبعد الإقرار بإعادة الانتخابات من الأصل، أي إعادة العملية الانتخابية حتى بالنسبة للمناديب الذين سيختارون رئيسا جديدا أو جديدا\قديما للتعاضدية، تشهد الساحة منافسة وصفها مصدر الجريدة بالشرسة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.

من جهة أخرى، خلطت التعاضدية الإفريقية التي أسسها ويرأسها "عبد المولى عبد المومني"، الأوراق عندما هددت بنقل مقرها من المغرب وسحب عضويته إن لم يكن قادرا على حل مشكلة التعاضدية العامة لموظفيه.

وعاد مصدر الموقع، ليؤكد على أن حتى بعض أحزاب المعارضة دخلت على خط المنافسة على رئاسة التعاضدية، مفضلا عدم ذكر أسماء التنظيمات السياسية التي دخلت على الخط في ملف التعاضدية، مكتفيا بالقول إن الصراع لم يعد مقتصرا بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المشارك في الائتلاف الحكومي، بل تعداه إلى أحزاب أخرى من المعارضة والأغلبية.

وفي رده عن سؤال للموقع حول الحزب الأوفر حظا لقيادة التعاضدية، شدد المصدر الحكومي على أنه يصعب التنبؤ بذلك على الأقل حاليا قبل إجراء انتخابات المناديب.

وأضاف المصرح، أن نتائج انتخابات المناديب ستساهم بشكل كبير في تحديد رئيس التعاضدية الذي لن يخرج عن أربعة أسماء من ضمنهم الرئيس السابق "عبد المولى عبد المومني".