قال امحند العنصر وزير الداخلية إن الوزارة جاهزة على المستوى التقني للاستحقاقات المقبلة بنسبة 90 أو 95 في المائة مضيفا أنه إذا طلب من الوزارة إجراءها خلال الثلاثة الأشهر المقبلة فستقوم بذلك.
وأضاف في سياق أجوبته على استفسارات المستشارين البرلمانيين في لجنة الداخلية ان المغرب لا يريد أن يقطع مع سنة التشاور فيما يخص الاستحقاقات الانتخابية حيث سيتم في هذا الإطار استقبال رؤساءالأحزاب السياسية من طرف رئيس الحكومة للتداول في تفاصيل هذه الانتخابات.
وكان وزير الداخلية قد أكد في سياق عرضه أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة للاستحقاقات المقبلة وخاصة القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية ، مضيفا أن السنة المقبلة ستتميز بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة ولوائح الغرف المهنية.
على مستوى آخر نبه وزير الداخلية فيما يخص علاقة الأجهزة الأمنية بالحركات الاحتجاجية إلى أهمية التقيد بالقانون مشيرا إلى المجال المفتوح للحركات الاحتجاجية المرخص لها، والتعامل بالقانون مع احتلال الملك العمومي أو عرقلة حركة السير.
وقال إن المغرب لا يتعامل بانتقائية على مستوى محاربة الهجرة السرية أو التضييق على مهاجري جنوب الصحراء كما زعمت بعض الجهات، بل يتم التقيد بمضمون الاتفاقيات الدولية التي وضعها المغرب وبالتالي فإن مكافحة الهجرة السرية تهم كل المعنيين بها سواء من دول آسيا أو جنوب إفريقيا أو الدول المغاربية.
وفيما يخص الجدل الأخير حول الغرفة الثانية فقد أوضح أن مجلس المستشارين يدبر انتقاليا بالمادة 176 من الدستور وليس هناك فراغ تشريعي في هذا المجال وبالتالي فهو يشتغل في إطار الدستور.
هذا وقد جدد وزير الداخلية التنويه بالجهود المبذولة على مستوى محاربة زراعة القنب الهندي والتي قلصت المساحات إلى 60 في المائة كما سبق أن أشار إلى ذلك مؤكدا صعوبة اختراق بعض الأحواض أو تعقب الطائرات الخفيفة التي تقطع المضيق في ست دقائق، أما ما يخص اعتماد الزراعات البديلة فقد أبرز وزير الداخلية أن المزارعين لن يقبلوا استبدال هكتار من المساحة القابلة لزراعة القمح بـ 50 مترا مربعا مخصصة لزراعة القنب الهندي.
متابعة
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.