أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

صمت رسمي مطبق ذلك الذي رد به النظام الجزائري على المبادرة الشجاعة، التي طرحها الملك محمد السادس خلال خطاب عيد العرش، مادا يده بدون شروط إلى الإخوة الأشقاء في الجارة الشرقية.

فكما كان متوقعا، فإن جنرالات العسكر وأبواقهم، سيشرعون في البحث عن أعذار واهية لدفع الإحراج الذي وضعهم الملك فيه، سواء أمام شعبهم أو أمام المنتظم الدولي، خاصة وأن المغرب فتح الباب على مصراعيه أمام أي حوار أو مبادرة من شأنها أن تحل الخلاف المزمن بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين والمنطقة ككل، دون تحديد أي شروط مسبقة.

أول رد غير رسمي جزائري صدر عن عضو مجلس الأمة الجزائري، قريشي عبد الكريم، والذي أعاد ترديد نفس الأسطوانة المشروخة التي تتحدث عن أحداث سنة 1994 والمخدرات مع إضافة موقف السفير المغربي بالأمم المتحدة من حق القبايل في تقرير مصيرها.

وقال البرلماني الجزائري في تصريح إعلامي أن الحديث عن الحوار مع المغرب من عدمه هو من اختصاص رئيس الجزائر، وإنه تحدث عنه في لقاءات سابقة.

وأضاف المتحدث أن "طرح عملية الحوار غير المشروط في الوقت الراهن غير ممكن، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث في مرات سابقة عن بعض الشروط لفتح الحدود، وعلى رأس هذه الشروط اعتذار المغرب عن الاتهامات التي وجهها للجزائر على خلفية الأحداث التي وقعت في العام 1994.

واعتبر البرلماني أن الأمر يتطلب الاعتذار للشعب الجزائري، حتى يمكن الذهاب عما يسمى بـ”الحوار”، وأنه لا يمكن الذهاب مباشرة دون الخطوة التي طلبها الرئيس.

وفيما يتعلق بفتح الحدود، أوضح قريشي عبد الكريم أنه لا بد من الاعتذار الرسمي من الحكومة المغربية للشعب الجزائري.

وتابع:” أن هناك العديد من الاعتداءات التي تتثمل في دخول المخدرات بالأطنان إلى الجزائر، وأن ما “زاد الطين بلة” ما ذكره ممثل المملكة المغربية في الأمم المتحدة عن منطقة القبائل، وهو مخالف لما هو مطروح بشأن قضية الصحراء”، حسب قوله.