أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعاد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، صبيحة أمس الاثنين، الموجه إلى حزب العدالة والتنمية في موضوع السياسة الخارجية للمغرب، لاسيما القضية الفلسطينية، (أعاد) دور الأحزاب السياسية واختصاصاتها وفق منطوق دستور 2011.
وجاء في الفصل السابع من الدستور المغربي أن "الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي".
كما تضطلع الأحزاب، أيضا، بدور "تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية".
وزاد الدستور: "تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون"، مؤكدا أن "نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع".
"لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان"، يردف المصدر نفسه.
كما لا يجوز، وفق أسمى وثيقة في المملكة، أن "يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة".
ودعا الفصل السابع من الدستور المغربي إلى ضرورة أن "يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية".
كما لفت الدستور إلى أن "قانون تنظيمي يحدد، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل القواعد المتعلقة، بصفة خاصة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها ومعايير تخويلها للدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبتها".