محكمة العدل الأوروبية.. صفعة جديدة لداعمي الانفصاليين في البرلمان الأوروبي
أخبارنا المغربية ــ الرباط
رفض البرلمان الأوروبي، الذي بدأ اليوم الاثنين أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ (7-10 أكتوبر)، محاولة لبعض داعمي الانفصاليين إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.
وجرى رفض المقترح، الذي قدمته مجموعة اليسار، التي اعتاد بعض أعضائها على القيام بتحركات تغذيها أيديولوجيا عفا عنها الزمن، بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين المنتمين إلى جميع التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي.
وتأتي هذه الصفعة، التي تلقاها الانفصاليون وداعموهم القلائل، مرة أخرى، لتعيد الأمور إلى نصابها وتظهر عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأيضا عزلة داعمي الانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي.
ويأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على "القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد".
Abdel
ما معنى تصريح المجموعة الأوروبية؟
هل التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول إلتزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات معناه البقاء على إتفاقية الصيد والفلاحة بين المجموعةوالمغرب؟
ابو العز
المغرب سيد قراراته
لكي يكون المغرب في موقع قوة فان الاتفاق مع روسيا والصين على شراكة تجارية سيجعل الاوروبيين يخجلون من انفسهم ، وكما قال صاحب التعليق الاول ، فان التصويت لسحب الثقة وعزل بعض القضاةة المرتشون من ما يسمى محكمة الرشوة الاوروبية سيكون ، ردا لاعتنبار الدول الاوروبية نفسها التي اصبحت لاتتحكم في قراراتها السيادية وبالاخص التجارية.
خليف
قضاة محكمة العدل الأوروبية
اذا لم يتم عزل و محاكمة قضاة هذه المحكمة بعد محاسبتهم على النصوص التي يعتمدون عليها ،فلا يجب ان نتحدث على صفعة او اثنين ضد الانفصاليين ،لأن هذه المحكمة تخص الدول الأوروبية التي نحن كمغاربة متفقين معها على الصيد البحري ،اذا لابد من الخروج من الضبابية الى الواضح ،الى الواقع إلى القرارات الجريءة لصالح قضيتنا الوطنية حتى نضع حد لهفوات هذه المحكمة