ميزانية قطاع الصحة شهدت في عهد الحكومة الحالية ارتفاعا بنسبة تفوق 65%

سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجهود الجبارة لحكومته من أجل تعزيز التمويل اللازم لإصلاح قطاع الصحة، مبرزا قيام الحكومة برفع ميزانية القطاع بشكل غير مسبوق، لتنتقل من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية.

وقال أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية اليوم الإثنين بمجس النواب، والمخصصة لموضوع: "المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية"، إنه في إطار هذا التحول النوعي للقطاع، حرصت الحكومة على تأهيل العرض الصحي وتعزيز بنياته التحتية، وفق رؤية طموحة تروم الارتقاء بالمنظومة الصحية على مختلف مستوياتها.

وأكد أخنوش، أن أهمية هذا التوجه تزداد باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، وضمان رعاية صحية جيدة تحفظ الكرامة للجميع، وتعزز الشعور بالثقة والأمان، مضيفا أن الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش الإصلاحي، أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي يناهز 6.4 مليار درهم.

 وشدد على أن هذا الاختيار، ينبع من وعي الحكومة بالدور المحوري الذي تضطلع به المراكز الصحية الأولية، باعتبارها حجر الزاوية في تقديم الرعاية الصحية الأساسية، مسجلا أن الأرقام المنجزة تترجم وفاء الحكومة بهذا الالتزام، حيث تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة.