الآلاف بلا تعويض منذ 2013.. "أفيلال" يطالب الحكومة بإنصاف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية

وجّه النائب البرلماني "رشيد أفيلال العلمي الإدريسي"، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب من خلاله بضرورة الكشف عن أسباب التأخر غير المبرر في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وارتباطا بالموضوع، حذّر "أفيلال"، عبر مراسلته التي توصل بها رئيس مجلس النواب بتاريخ 8 يوليوز الجاري، من أن هذا التأخير تسبب في "معاناة اجتماعية وإنسانية" لآلاف الضحايا، الذين أصيبوا بعاهات مستديمة أو أمراض مزمنة أثناء مزاولة عملهم، دون أن يتوصلوا بتعويضاتهم المستحقة رغم مرور سنوات على صدور القوانين ذات الصلة.

وأكد النائب الاستقلالي أن البرلمان صادق منذ سنوات على عدة قوانين تأطيرية، منها ما يعود إلى الفترة الممتدة بين 2013 و2023، إلا أن الحكومة لم تبادر إلى استكمال مساطرها بإصدار المراسيم التنظيمية، مما حرم المتضررين من الاستفادة من المنح المستحقة، ضمنها الزيادات في التعويضات وإعادة التقييم المالي للملفات.

ولفت "أفيلال" انتباه وزير الصحة إلى أن العديد من الجمعيات المهنية والنقابات وجهت شكاوى متكررة بشأن الموضوع، لكن الوعود الحكومية ظلت حبيسة الكلام دون تنفيذ، وهو ما يشكل بحسبه "ظلما واضحا" لفئة قدمت الكثير في سبيل تنمية البلاد.

وطالب النائب البرلماني، في ختام سؤاله، بضرورة الإسراع في تفعيل النصوص التنظيمية وتمكين الضحايا من حقوقهم المشروعة، حفظًا لكرامتهم وصونًا للثقة في المؤسسات، خصوصا أن الأمر يتعلق بفئات هشة تعاني في صمت.