الداخلية تتجه إلى تطبيق قانون غير مسبوق في الانتخابات المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية بصدد تشديد تشريعاتها المتعلقة بالاستطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية، حيث يُنتظر أن يُقدّم مشروع قانون من قبل وزير الداخلية يهدف إلى تجريم استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل IA، لإجراء أو نشر مثل هذه الاستطلاعات، وذلك في محاولة لمكافحة "استخدامها غير المناسب" الذي يهدف إلى "التأثير على سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي".

ويركّز مشروع القانون بشكل خاص على توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصات إلكترونية لإجراء أو نشر استطلاعات رأي تتعلق بالانتخابات. وتشمل هذه الحظر خلال الفترة الحساسة التي تمتد من اليوم الخامس عشر قبل بداية الحملة الانتخابية حتى نهاية عملية التصويت.

لتطبيق هذا الحظر، ينص مشروع القانون على فرض عقوبات مشددة. حيث سيواجه المخالفون "إجراءات قمعية صارمة".

وأي شخص يطلب إجراء استطلاع رأي في انتهاك لهذه القوانين سيُعرّض للسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 10,000 إلى 250,000 درهم. كما سيتم رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 500,000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً معنويّاً.

إضافة إلى ذلك، قد يتم الحكم على مرتكبي هذه المخالفات بسحب صلاحيتهم التجارية لمدة خمس سنوات.