بعد صفعة مجلس الأمن.. الجزائر توجه اتهامات جديدة للمغرب من خلال "وثائقي" مفضوح الإخراج والتشخيص (فيديو)

في لحظة سياسية حسّاسة يعيشها النظام الجزائري عقب الهزيمة الدبلوماسية الأخيرة في مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء، لجأ إعلامه الرسمي إلى إنتاج "وثائقي" وُلد ميتًا، هدفه الالتفاف على الغضب الشعبي المتصاعد بعد أن بدأ الجزائريون يطرحون الأسئلة الحقيقية حول تبخر مئات مليارات الدولارات التي صُرفت على مشروع انفصالي عقيم اسمه البوليساريو.

 النظام الذي فشل في تحقيق أي إنجاز اقتصادي أو سياسي أو دبلوماسي منذ عقود، ووجد نفسه أمام عزلة إقليمية غير مسبوقة، اختار أن يعود مجددًا إلى لعبته القديمة: اختلاق عدو خارجي يعلق عليه كل هزائمه الداخلية. وهكذا، ظهر المغرب في "الوثائقي" وكأنه المتحكم في كل شيء، من حركة الـ"ماك" إلى أجهزة الاستخبارات الدولية، وحتى في البرلمان الفرنسي والأمم المتحدة، في محاولة بائسة لخلق قصة جاهزة تُصرف بها الأنظار عن الانهيار المتراكم الذي يعيشه الداخل الجزائري.

لكنّ المدهش أن العمل لم يقدّم دليلًا واحدًا قابلًا للتحقق. كل الاتهامات، رغم ضخامتها، بُنيت على روايات شفوية لأشخاص ظهروا فجأة دون وثائق، ولا تسجيلات، ولا صور، ولا أي مادة استخباراتية تؤكد صحة ما يزعمونه. لم يقدم التلفزيون الرسمي ولو صورة واحدة لاجتماع مزعوم بين الـ"الماك" والمخابرات المغربية، أو وثيقة واحدة حول الـ 250 ألف يورو الشهريّة التي قيل إن فرحات مهني كان يتلقاها من المغرب، ولا أي تسجيل يثبت وجود تدريبات عسكرية في إسرائيل. كل ما قُدم كان قصصًا متناسقة في كلماتها، متطابقة في تعابيرها، وكأنها كُتبت في غرفة واحدة، وأُلقيت على أشخاص يعرف الجميع أنهم لم يظهروا بإرادتهم، بل تحت سقف "مبادرة لمّ الشمل" التي باتت غطاء سياسياً لاستنطاق المعارضين وإجبارهم على تبني الرواية الرسمية.

ويزداد المشهد عبثًا عندما نضع التوقيت في سياقه الحقيقي: المغرب حقق اختراقًا دبلوماسيًا مهمًا، والعالم بات يتعامل بجدية مع مقترح الحكم الذاتي، فيما النظام الجزائري يواجه أسئلة انفجارية حول مستوى التدهور الاقتصادي والاجتماعي رغم مداخيل الغاز والنفط. ومع هذا الضغط، ومع موجة التساؤلات حول سبب فشل العلاقات الخارجية مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وجد النظام العسكري أن الهروب إلى الأمام هو الحل الوحيد، لأجل ذلك، سارع إلى اتهام المغرب بأنه يقف وراء كل ما يحدث داخل الجزائر، من احتجاجات، إلى حركة الـ"ماك"، والمؤسسات الدولية..!

وبعيدًا عن السرد الرسمي، فإن تناقضات الفيلم تكشف هشاشته. كيف يمكن لدولة يُجمع العالم على أنها حققت نجاحات دبلوماسية وازنة أن تكون عاجزة خارجيًا، لكنها تتحكم، في الوقت نفسه، في تنظيم داخلي جزائري منذ سنة 2000؟ وكيف تتهم الجزائر الـ"ماك" بعلاقة مع إسرائيل، بينما تقارير أوروبية مستقلة تحدّثت سابقًا عن وساطات للحصول على تكنولوجيا مراقبة إسرائيلية عبر أطراف أخرى؟ وكيف يمكن لشخص "التسلل" إلى الأمم المتحدة أو البرلمان الفرنسي ضمن وفد مغربي، بينما يعلم الجميع أن هذه الفضاءات تخضع لبروتوكولات صارمة تجعل مثل هذه المزاعم أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع؟

أما "المنشقون" أنفسهم، فقد اتضح أنهم يرددون نصًا واحدًا معدًّا مسبقًا. نفس اللغة، نفس الاتهامات، نفس السيناريو الهوليودي حول المؤامرات العابرة للقارات. لا تسجيلات، لا وثائق، لا رسائل إلكترونية، لا تحويلات مالية، لا أي أثر مادي يؤكد شيئًا. مجرد كلام، يُروى داخل تلفزيون رسمي يبحث بيأس عن عدو يبرر له سنوات من الفشل.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه التلفزيون العمومي بلغة "المؤامرة"، يتجنب الأسئلة التي يخشاها النظام حقًا: لماذا لا يستفيد الجزائريون من ثروات بلادهم؟ لماذا تتدهور القدرة الشرائية رغم ارتفاع مداخيل الغاز؟ لماذا تعيش الجزائر عزلة سياسية ودبلوماسية خانقة؟ لماذا تتزايد الاعتقالات؟ ولماذا يفر آلاف الشباب والكفاءات إلى الخارج؟ هذه الأسئلة هي التي تهدد النظام، وليس الـ"ماك" ولا المغرب ولا أي عدو وهمي.

إن رواية "المغرب يتحكم في ماك" ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، وخلق عدو خارجي يُعلَّق عليه الفشل المزمن. إنها قصة غير محبوكة، تنهار أمام أول سؤال منطقي، لأن من صاغها لم يكن يبحث عن الحقيقة، بل عن ذريعة. أما الشعوب، فقد تجاوزت زمن تصديق القصص الجاهزة، وأصبحت تدرك أن النظام الذي يفشل في توفير الخبز والدواء والكهرباء والحرية… سيبحث دائمًا عن شماعة يعلق عليها عجزه. وفي الجزائر اليوم، يبدو أن هذه الشماعة اسمها: المغرب.