لا وصاية دولية ولا انفصال في المستقبل.. تفاصيل المخطط المغربي النهائي للحكم الذاتي واستفتاء وطني مرتقب

كشفت صحيفة "لا راثون" الإسبانية عن ملامح الصيغة المطورة لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي لنزاع الصحراء، وهي الوثيقة التي تمت مناقشتها مؤخراً في مدريد برعاية أمريكية. 

ويتضمن المخطط إحداث نظام حكم ذاتي موسع يقوده رئيس يعينه جلالة الملك محمد السادس لضمان الوحدة السيادية، مع منح الجهة صلاحيات كاملة في إدارة الموارد والتنمية والخدمات الاجتماعية. 

ومن أبرز مستجدات هذه النسخة، اشتراط عرض "نظام الحكم الذاتي" على استفتاء وطني شامل يشارك فيه كافة المغاربة، تمهيداً لإدماجه في الدستور كحل نهائي لا رجعة فيه، مع استبعاد أي "وصاية دولية" مستقبلية على الإقليم بمجرد اعتماد المخطط.

ويضع المقترح المغربي خارطة طريق إنسانية لعودة سكان مخيمات تندوف، مع آليات لنزع السلاح وإعادة الإدماج، باستثناء المتورطين في جرائم حرب. 

كما ينص على نظام مالي متطور يسمح للجهة بالاحتفاظ بجزء من عائدات الثروات الطبيعية (الفوسفاط، الصيد البحري، والطاقات المتجددة) لدعم التنمية المحلية. 

هذا "التحول الدستوري" يهدف إلى غلق ملف النزاع دولياً وتحويله إلى شأن وطني صرف تحت السيادة المغربية، في خطوة يراها المحللون بمثابة "ضربة قاضية" لأطروحة الانفصال، حيث تؤكد الوثيقة صراحة على "عدم إمكانية الانفصال" وتكريس الحكم الذاتي كخيار دائم يضمن الاستقرار الإقليمي بعيداً عن التدخلات الخارجية.